دبیر میز تخصصی جمعیت، شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور گفت: طبق آمار وقتی سه عامل اولیه طلاق در بین زوج ها را بررسی کنیم متوجه می‌شویم که اقتصاد در دلایل ابتدایی نیست بلکه در مسئله طلاق و ازدواج با سبک زندگی و عوامل فرهنگی روبرو هستیم.
به گزارش روزانه نیوز، حجت الاسلام محمد تقی شفیعی در کارگاه آموزشی تربیت کنشگران جمعیت و فرزند آوری که صبح امروز در سالن همایش اداره کل تبلیغات اسلامی همدان برگزار شد، افزود:یکی از مهمترین اقداماتی که در حوزه جمعیت و فرزندآوری می توان انجام داد برگزاری دوره‌های آگاهسازی هوشمندسازی و تبیین مسائل فرزندآوری با اقشار تاثیر و کنشگر است.
به گفته وی، قطعاً اگر افراد تاثیرگذار در جامعه به سمت افزایش جمعیت و جوانی جمعیت حرکت کنند نمود خود را بر اقشار مختلف مردم خواهد گذاشت.
دبیر میز تخصصی جمعیت، شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور، افزود: امروزه بسیاری از مردم تصور می‌کنند که مهم ترین مشکل فرزندآوری و ازدواج مسئله اقتصاد می‌باشد لکن آمارها و پژوهش‌ها در این زمینه نشان دهنده این است که مهمترین عامل موثر در فرزندآوری و ازدواج مسئله فرهنگی است و تغییر سبک زندگی جامعه است.
حجت‌الاسلام شفیعی تصریح کرد: اگر خانواده‌های پرجمعیت در جامعه و بطن مردم بیشتر شوند، نشاط و شادابی در بین خانواده‌ها بیشتر می‌شود و همین باعث جریانسازی و آگاه سازی در حوزه ازدواج و فرزندآوری می‌شود.
به گفته وی، کاهش تولید ناخالص ملی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش هزینه کالا و خدمات و شکل گیری بحران اقتصادی از جمله آثار کاهش نرخ باروری بر جوامع است.
دبیر میز تخصصی جمعیت، شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور اشاره کرد: تمدن غربی با اصلاح روندهای سابق و بازگشت به سبک زندگی خانواده محور، شدیدا به دنبال انتقال بحران به کشورهای دیگر است.
حجت الاسلام شفیعی افزود: غرب با این تفکر که رشد جمعیت رقبای ما در جهان امنیت ما را به خطر می‌اندازد، ارائه راهبرد قانون کنترل جمعیت را برای دیگر کشورها تجویز کردند.
وی اشاره کرد: سیر تطور عملیاتی سازی قانون کنترل جمعیت در دهه‌های مختلف با قانونی شدن عمل‌های عقیم سازی و اعزام کارشناسان کاهش جمعیت یکی از رویکردهای غرب است.
دبیر میز تخصصی جمعیت، شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشوریاد آورد شد: در دهه ۶۰ هجری شمسی رئیس بانک جهانی اعطای کلیه وام‌های بین المللی را مشروط به کنترل جمعیت قرار داده بود و ایران نیز با دریافت وامی در حدود ۲.۵ میلیارد دلار، متعهد شد تا از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۰ نرخ باروری را از ۶.۴ به ۴ و نرخ رشد جمعیت را نیز از ۳.۴ به ۲.۳ برساند که متاسفانه تا سال ۱۳۷۲ این خواسته محقق شد و مسیر اشتباه ۲۲ ساله در ۴ سال طی شد.
