کد خبر:536
پ

رییس كمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در لایحه دولت برای اصلاح قانون مدیریت خدمات كشوری، استخدام رسمی در دستگاه‌های دولتی حذف شده اما مجلس به دنبال اصلاح آن است.به گزارش ایرنا از خانه ملت، عبدالرضا عزیزی درباره لایحه اصلاح و دائمی شدن قانون مدیریت خدمات كشوری، گفت: این لایحه دارای 129 ماده است كه دولت 67 ماده آن را اصلاح كرده است. 
وی بیان اینكه اعضای كمیسیون اجتماعی باید آنها را به دقت مورد بررسی قرار دهند، ادامه داد: به عنوان مثال دولت در این لایحه اصلاحی استخدام رسمی را حذف و تنها قرارداد پیمانی را به مدت 7 سال جایگزین كرده یعنی سیستم رسمی دیگر وجود ندارد البته ما باید بر روی این موضوع بحث و گفت و گو كنیم تا بتوان به تصمیم نهایی رسید. 
رییس كمیسیون اجتماعی مجلس اضافه كرد: مقرر شده بود اصلاحیه این قانون به كمیسیون مشترك ارائه شود اما با پیگیری های رییس مجلس شورای اسلامی، به جای ارجاع به كمیسیون مشترك، به كمیسیون اصلی خود یعنی اجتماعی ارجاع شد. 
وی افزود: قانون مدیریت خدمات كشوری بعد از قانون اساسی یكی از مهمترین قوانین كشور است زیرا در این قانون در مورد سرنوشت حقوق بگیران وكارمندان كشوری و لشكری تصمیم گیری می شود. 
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینكه لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات كشوری با حضور مسئولان دولتی و كارشناسان مركز پژوهش های مجلس در نشست دیروز كمیسیون اجتماعی بررسی شد، تصریح كرد: نمایندگانی كه در تصویب قانون مدیریت خدمات كشوری در سال 86 دخیل بودند در این نشست حضور داشتند و از نظرات آنها استفاده كردیم. 
وی با بیان اینكه نهایت اهتمام خود را برای بررسی و تصویب هر چه سریع تر لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات كشوری به كار خواهیم برد، گفت: تلاش خواهیم كرد كلیات آن در نشست فردا تصویب شود؛ البته از هفته آینده حتی روزهایی كه كمیسیون ها جلسه ندارند بررسی آن را ادامه خواهیم داد تا بتوان قانونی كارآمد تصویب و آن را برای بررسی و تصویب نهایی به صحن ارائه كرد. 
عزیزی خاطرنشان كرد: قانون مدیریت خدمات كشوری در زمان تصویب باعث عدالت شد اما در حال حاضر برخی بی عدالتی ها را به دنبال داشته و نیازمند بروزرسانی است، این قانون باید به روز شود تا بتوان احتیاجات نسبی و نیازهای كاركنان دولتی و لشكری را رفع كرد. 
نماینده مردم شیروان در مجلس دهم افزود: به دنبال آن هستیم تا جایی كه امكان دارد بی عدالتی محضی كه در پرداخت حقوق كاركنان وجود دارد را تعدیل كنیم زیرا در یك مجموعه چندین كارمند در كنار هم كار می كنند و رشته تحصیلی، كار و زمان جذب آنها مشترك است اما متاسفانه نوع پرداختی ها و قراردادشان با هم تفاوت دارد و این ظلمی آشكار است و باید عدالت نسبی برقرار شود.
به گزارش ایرنا، لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات كشوری در 67 ماده، بهمن ماه سال گذشته توسط حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. 
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: نظر به آزمایشی بودن قانون مدیریت خدمات كشوری- مصوب 1386- و با توجه به تجربیات حاصل از اجرای قانون مذكور، به منظور رفع ایرادات و دائمی نمودن قانون یادشده، لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی اسفند سال 96تصویب كردند مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب هشت مهر 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن تا زمان لازم‌الاجرا شدن قانون جدید در سال 1397 تمدید شود. 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید