روز جهانی زن؛ استانداردهای دوگانه غرب

به مناسبت روز جهانی زن، سازمان ملل متحد خواستار تقویت نقش مدیریتی زنان در عرصه جهانی شده، اما این فراخوان بین المللی در حالی است که آمار خشونت و تبعیض علیه زنان در جهان بیانگر واقعیت های تلخی است که به دلیل کتمان کردن و مخفی شدن در پس استانداردهای دوگانه جوامع غربی دردناکتر خواهد بود.

به گزارش روزانه نیوز امروز هشتم مارس ۲۰۲۱، مصادف با روز جهانی زن است. حقوق زنان بخش حائز اهمیتی از حقوق بشر (human rights) است که اسناد بین المللی بسیاری در ابعاد مختلفی بدان پرداخته اند.  آنچه قضاوت صحیح پیرامون جایگاه زنان در جوامع گوناگون را دشوار ساخته، فقدان انتشار اطلاعات واقعی در این مورد است که در پس قدرت دولت ها و کتمان حقایق قربانی می شود.

بدون تردید، خشونت علیه زنان در همه جای جهان مذموم انگاشته و همگان در پیشگیری و مقابله با آن مسئولیت دارند، اما غرب با رویکرد دوگانه و نادیده انگاشتن نقض های گسترده حقوق بشر زنان، انگشت اتهام خود را پیوسته به سمت دیگر کشورها نشانه گرفته و آن را به دستاویزی برای مداخله در امور داخلی آن ها مبدل ساخته است. اما واقعیت های آماری از جایگاه اسفناک زنان در غرب سخن می گویند.

تقویت مدیریت زنان در گرو توقف خشونت علیه زنان

سخن گفتن راجع به تقویت نقش و جایگاه اجتماعی زنان و اولویت بخشیدن به مدیریت آن در سطح جوامع زمانی می تواند قابلیت تحقق داشته باشد که زنان در فضایی آرام و عاری از هرگونه خشونت به امورات خود بپردازند. چگونه می توان از مدیریت زنی صحبت کرد که محیط زندگی ناآرام و خشنی دارد؟ خشونت علیه زنان همانطور که بیان شد، پدیده ای جهانی است و نباید نگاهی سیاسی به آن داشت اما واقعیت آن است که قدرت های بزرگ به ویژه کشورهای غربی این واقعه را در جوامع خود نادیده انگاشته و معتقدند خشونت و بی عدالتی علیه زنان تنها مختص کشورهای جهان سوم است.

به گزارش ایرنا به نقل از تارنمای خبری آر. تی. بی. اف نتایج یکی از جدیدترین مطالعاتی که در آمریکا بر روی حدود ۱۳۳۱۰ زن با میانگین سنی ۴۴-۱۸ سال در بازه زمانی ۲۰۱۱ الی ۲۰۱۷ میلادی صورت گرفته بیانگر آن است که ۶.۵ درصد زنان قربانی تجاوز جنسی؛ ۵۶ درصد در معرض خشونت های کلامی و ۲۵ درصد نیز مورد خشونت های جسمی قرار گرفته اند. همچنین آمارهای سازمان ملی زنان آمریکا (NOW) نشان می دهد که سالانه ۴.۸ میلیون زن مورد خشونت خانگی از تجاوز تا خشونت بدنی قرار می گیرند اما کمتر از ۲۰ درصد این بانوان در روند درمانی قرار می گیرند.  بر اساس اعلان سازمان ملی زنان که از بیش از نیم قرن گذشته به منظور حمایت از حقوق زنان در آمریکا تاسیس شده، همچنان آمار قتل، آزار جنسی، خشونت خانگی و تجاوز در این کشور بالا گزارش شده است.

طبق گزارش‌ سال گذشته (۲۰۱۹ میلادی) وزارت کشور فرانسه نیز، از مجموع ۱۴۹ قربانی خشونت‌های خانگی در این کشور،  ۱۲۱ نفر را زنان شامل می‌شوند.  تعداد زنانی که بر اثر این خشونت‌ها جان خود را از دست داده‌اند، با ۲۵ قربانی بیشتر، نسبت به سال ماقبل آن، رشد ۲۸ درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین در کشور آلمان بنا به آمار رائه شده از سوی پلیس جنایی آلمان، خشونت‌های خانگی به طور متوسط، موجب می شود در هر سه روز یک زن جان خود را از دست بدهد. تنها در سال ۲۰۱۸ میلادی، ۱۲۲ زن در این کشور بر اثر خشونت خانگی خود جان باخته اند.

در انگلستان گزارش ها حاکی از آن است که ۱۳۹ زن در ۲۰۱۷ میلادی در این کشور به دست مردانی از آشنایان خود کشته شده‌اند که دو پنجم آن ها بر اثر خشونت شدید و بیش از حد جان باخته‌اند. همچنین به دلیل شدت گرفتن این خشونت ها، دولت انگلیس را وادار کرده است تا در بازه زمانی ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ میلادی، ۱۰۰ میلیون پوند به خدمات خشونت علیه زنان و دختران اختصاص دهد.

همچنین آمارهای منتشره به ویژه با شیوع بیماری کووید ۱۹، حاکی از افزایش خشوت ها علیه زنان است. در این راستا دبیر کل ملل متحد تاکید کرده است که قرنطینه خانگی و ماندن در محل زندگی روش مهمی برای مقابله با شیوع کرونا است، اما «این نباید سبب زندانی شدن زنان با کسانی شود که شریک زندگیشان هستند و به آن‌ها ستم می‌کنند».

حقوق بین الملل و حمایت از زنان

منشور سازمان ملل متحد بر تساوی حقوق زن و مرد تصریح می نماید و تحقق همکاری بین المللی از رهگذر گسترش و تشویق رعایت حقوق بشر و آزادی های بنیادین برای همگان بدون در نظر گرفتن هرگونه ملاحظه نژادی، جنسی، زبانی یا دینی را از اهداف سازمان بر می شمارد.  اعلامیه جهانی حقوق بشر در مواد ۱ و ۲ خود بیان می کند که تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند و از کلیه ی آزادی ها و حقوق مقرر در اعلامیه بهره مند می گردند. ماده (۳) میثاقین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق‌ بین المللی حقوق اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی   ۱۹۶۶ بر تساوی حقوق زن و مرد تاکید کرده است. بند ۱۵ اعلامیه ۱۹۶۸ حقوق بشر تهران نیز صریحاً آپارتاید جنسی را رد می کند و اظهار می دارد “تبعیضی که زنان همچنان در مناطق جهان قربانی آن هستند باید از بین برود. منزلت مادون قائل شدن برای زنان مغایر منشور ملل متحد و موازین اعلامیه جهانی حقوق بشر است”.

البته قطعنامه های بسیاری نیز از سوی نهادهای بین المللی همچون قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در خصوص رعایت تساوی حقوق زن و مرد و منع تبعیض جنسیتی صادر شده است. همچون قطعنامه ۱۲۶۱، سال ۱۹۹۹، قطعنامه ۱۲۶۵ سال ۱۹۹۹، قطعنامه ۱۲۹۶ سال ۲۰۰۰، ۱۳۱۴ سال ۲۰۰۰، قطعنامه ۱۳۲۵ سال ۲۰۰۰ و …

کمیسیون مقام زن (Commission on Status of Women) یکی از نخستین نهادهای بین المللی است که توسط شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۶ میلادی پدید آمد. کار این کمیسیون نظارت بر وضعیت زنان و ترویج حقوق آنان در سرتاسر دنیاست که در این زمینه به سازمان ملل متحد توصیه های لازم را معمول و گزارش خواهد داد.

کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان ۱۹۷۹

کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان ۱۹۷۹  که از آن تحت عنوان منشور حقوق زنان نیز یاد می شود، در مقدمه خود با اشاره به تاکید منشور ملل‌ متحد بر پایبندی‌ به‌ حقوق‌ اساسی‌ بشر، کرامت‌ و ارزش‌ هر فرد انسانی‌ و برابری‌ حقوق‌ زن‌ و مرد؛ تعهد دول‌ عضو میثاق های‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر مبنی بر تضمین‌ حقوق‌ برابر زنان‌ و مردان‌ در بهره‌مندی‌ از کلیه‌ حقوق‌ اساسی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی‌ و سیاسی؛ […]  با یادآوری‌ سهم‌ عمده‌ زنان‌ در تحقق‌ رفاه‌ خانواده‌ و پیشرفت‌ جامعه، که‌ تا کنون‌ کاملاً شناسایی‌ نشده‌ است؛ اهمیت‌ اجتماعی‌ مادری‌ و نقش‌ والدین‌ در خانواده‌ و در تربیت‌ کودکان، و با آگاهی‌ از اینکه‌ نقش‌ زنان‌ در تولید مثل‌ نباید اساس‌ تبعیض‌ قرار گیرد […] با اطلاع‌ از اینکه‌ تغییر در نقش‌ سنتی‌ مردان‌ و زنان‌ در جامعه‌ و خانواده‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ مساوات‌ کامل‌ میان‌ زنان‌ و مردان‌ ضروری‌ است، در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ میلادی تصویب شد. اهم محورهای کنوانسیون در موارد ذیل آمده است:

تساوی درزندگی سیاسی و عمومی درسطح ملی (ماده ۷)  ؛  (حق رای دادن وانتخاب شدن)؛ (حق شرکت درتعیین سیاست دولت واجرای آن ها)؛ (حق شرکت درسازمان هاوانجمن های غیردولتی)؛ تساوی درزندگی سیاسی و عمومی درسطح بین المللی (ماده ۸ )؛ تساوی حق زن و مرد در خصوص کسب، تغییر و یا حفظ تابعیت (ماده ۹ کنوانسیون)  ؛ تساوی زن و مرد درآموزش (ماده ۱۰)؛ تساوی زن و مرد در اشتغال و حقوق کار (ماده ۱۱)؛ تساوی زن و مرد دردست یابی به تسهیلات بهداشتی (ماده ۱۲)؛ امنیت اقتصادی واجتماعی (ماده ۱۳)؛ تساوی زن و مرد در مسائل قانونی و مدنی (ماده ۱۵)؛ تساوی زن و مرد درحقوق خانواده (ماده ۱۶) و …

اعلامیه­ مجمع عمومی سازمان ملل متحد راجع به محو خشونت علیه زنان مصوب ۱۹۹۳

در ماده (۱) اعلامیه­ مذکور با تعریف گسترده ­ای که از «خشونت علیه زنان» ارائه شده، حمایت درخور توجهی نسبت به آسیب پذیری زنان به عمل آمده است. «خشونت علیه زنان مطابق این ماده یعنی هر عمل خشونت آمیز یا تهدیدآمیز متکی بر جنسیت که منجر به آسیب جسمی، جنسی، روانی یا رنج و مشقت برای زنان گردد و سبب محروم ساختن خودسرانه فرد از آزادی در ملاء عام یا در زندگی خصوصی شده ی حتی احتمال چنین محرومیت هایی وجود داشته باشد.»

قطعنامه­ ۱۸۸۹  شورای امنیت سازمان ملل متحد

ناگفته نماند که سازمان ملل متحد و ارکان مختلف آن تلاش های سازنده ای برای کمک به ارتقای جایگاه زنان در عرصه بین المللی کرده اند برای مثال قطعنامه­ ۱۸۸۹  شورای امنیت سازمان ملل متحد و تاکید بر لزوم ارائه­ خدمات سلامت جسم و روان پس از پایان مخاصمات یکی از اسنادی است که از رهگذر آن تلاش شده است بر نقش و ظرفیت زنان در مدیریت وقایع به ویژه جنگ ها اشاره شود.  تاکید بر نقش زنان در احیای صلح و آرامش، از ابتکارات شورای امنیت در این سند است که به نظر می رسد با توجه به نقش و جایگاه زنان در خانواده و تاثیرگذاری آنان بر فرزندان و سایر اعضای خانواده از حیث ایجاد آرامش روانی بر آن تاکید شده است. شورای امنیت در این سند صراحتاً از دولت­ های عضو سازمان ملل متحد می­ خواهد با مشارکت نهادهای مدنی از جمله سازمان­ های حامی زنان در برآورده ساختن نیازهای زنان از جمله سلامت روان اقدام نمایند.

در پایان باید گفت که مجموعه تلاش های بین المللی برای صیانت از حقوق زنان در گرو پرهیز از سیاسی کاری و وضع استانداردهای دوگانه راجع به زنان و تقسیم بندی آن ها به زن غربی یا زن شرقی است. زنان در هر جای جهان که باشند باید مورد احترام واقع شده و تبعیض و خشونت و بی عدالتی را از سیمای آنان زدود.