مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان خبر از صدور شش مجوز سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۱۲۷ میلیون دلار با پیش‌بینی اشتغال ۳هزار ۵۷۸ نفر داد.
به گزارش روزانه نیوز، حسن پیمانی ظهر امروز در جمع خبرنگاران، از جذب ۳.۲ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در استان خبر داد و افزود: در حال حاضر ۳.۲ میلیون دلار از محل سرمایه‌گذاری خارجی در استان جذب شده است.
وی با بیان اینکه جذب ۴۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در زمینه تولید خودروهای برق در سال آینده به طور قطع اجرایی خواهد شد، تصریح کرد: پروژه تولید و مونتاژ خودروهای برقی در مرحله اول به مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار و در نهایت ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خواهد رسید.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با اشاره به اینکه این پروژه کلا ۱۰۰ هکتار زمین نیاز دارند که مجوز ۱۰ هکتار داده شده است، یادآور شد: قرار شده ایستگاه‌های شارژ خودرو برقی در ۱۵ نقطه در داخل شهر همدان ایجاد شود که تجهیزات آن امروز وارد استان شده و تا نیمه شعبان نصب این ایستگاه‌ها را خواهیم داشت.
پیمانی با تأکید بر اینکه هدف از این کار تولید خودروهای برقی است نه واردات، بیان کرد: بر همین اساس قراردادی با دانشگاه صنعتی همدان برای تربیت نیروهای متخصص بسته شده است، همچنین دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای و دانشگاه آزاد تفاهم‌نامه‌ای با این شرکت بسته‌اند که برای سال آینده رشته‌ای درباره این موضوع راه‌اندازی کنند تا آموزش نیروی انسانی داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه اولویت اول تولید خودروهای سواری است، اظهار کرد: سرمایه‌گذار آمادگی تحویل زمین را دارد و در نهایت تا پایان امسال به طور قطع این طرح اجرایی خواهد شد.
این مقام مسئول با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در استان همدان، خاطرنشان کرد: در زمینه تولید فلت خودرو در ملایر، زمین تحویل داده شده است و کارخانه فرنچ فرایز تویسرکان با پنج میلیون دلار سرمایه‌گذاری قبل از پایان سال انجام خواهد شد.
پیمانی با بیان اینکه تولید غذای کودک و مادر با ۷.۶ دلار سرمایه‌گذاری در حال انجام است، افزود: فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری ۱۰ فرصت، در حوزه کشاورزی ۱۰ فرصت و در حوزه صنعت و معدن ۱۶ فرصت در سامانه سرمایه‌گذاری خارجی کشور ثبت کردیم.
وی اظهار کرد: کل سرمایه‌گذاری استان ۲۰۰ میلیون دلار بوده اما طی دو سال اخیر ۱۲۷ میلیون دلار سرمایه‌گذاری انجام شده و ۲۰۰ میلیون دلار دیگر سرمایه‌گذاری در دست پیگیری است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با اشاره به درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار، با بیان اینکه برای گرفتن مجوز فرآیندهای زیادی طی می‌شد اما امروز بسیاری از مجوزها طی یک هفته صادر می‌شود، یادآور شد: در دادگستری شعبه خاصی برای دستگاه‌هایی که در زمینه درگاه ملی مجوز ها دارند، تعیین شده و در اسرع وقت به تخلفات این دستگاه‌ها رسیدگی می‌شود به طوریکه تعداد شکایت‌های ثبت شده در سامانه ۳۰۰ مورد بوده که بعضی از این شکایات با پاسخ دستگاه مربوطه منصرف شدند.
پیمانی بیان کرد: ۵۹ هزار و ۳۱۷ درخواست در درگاه ملی مجوز ثبت شده و تاکنون ۳۵ هزار و ۳۰۶ مجوز صادر شده، ۲۷۹۸ مورد انصراف دادند و ۶۶۶ مورد در انتظار پاسخ استعلام و ۲۲۴۵ مورد در انتظار تکمیل مدارک هستند همچنین ۱۶ هزار و ۵۳۶ درخواست در درگاه رد شده است.
وی با بیان اینکه از سال آینده تمام مجوزها به صورت الکترونیک صادر خواهد شد، تأکید کرد: مجوزهای کاغذی در حوزه های خدماتی اعتباری نخواهد داشت.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان همدان با بیان اینکه این موضوع ارتباطی به موضوع مالیات ندارد و همان پروانه‌های کاغذی باید الکترونیک شود گفت: دریافت مالیات بر اساس عملکرد است نه مجوز.
پیمانی در ادامه شغل قالیبافی، خیاطی و دامداری را مجوزهای پرتقاضا در استان عنوان کرد و افزود: شرایط تمدید و توسعه و اصلاح مجوز در درگاه ملی مجوزها ایجاد شده و از ابتدای اسفندماه نیز امکانپذیر است.
وی با اشاره به ارزیابی بانک‌های استان نیز عنوان کرد: پایان هر فصل کارنامه عملکردی بانک‌ها به بانک مرکزی ارسال می‌شود و در پرداخت تسهیلات تکلیفی هم ارزیابی صورت می‌گیرد.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان همدان عنوان کرد: در زمینه تسهیلات ازدواج طی ۹ ماهه امسال ۱۶ هزار نفر ثبت نامی داشتیم که به ۱۴ هزار و ۳۶۹ نفر مبلغ ۲۹۳۳ میلیارد تومان وام پرداخت شده است.
پیمانی با بیان اینکه در تسهیلات فرزندآوری نیز ۱۷ هزار و ۲۰۸ نفر ثبت نامی داشتیم تصریح کرد: به ۱۴ هزار و ۷۶۱ نفر ۸۸۳ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.
وی در ادامه همدان را استان سوم از لحاظ منابع سپرده‌های بانکی عنوان کرد و با انتقاد از عملکرد بانک‌های خصوصی استان گفت: ۱۲۳ میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت کرده‌ایم که بانک ملی با ۵۲ میلیارد تومان بیشترین پرداختی را داشته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در خصوص تأمین اعتبار و تکمیل پروژه‌های عمرانی از محل منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: عدم کارایی در بهره گیری از اموال و دارایی‌های دولت، موجب گردیده تا احکامی در قانون برنامه ششم توسعه و قوانین بودجه سنواتی پیرامون موضوع مولدسازی درج شود.
وی با بیان اینکه با روی کارآمدن دولت سیزدهم و عدم دستیابی به اهداف قوانین مذکور، آسیب شناسی در این خصوص در دستور کار قرار گرفت، اظهار کرد: یکی از این آسیب شناسی ها موضوع عدم تمرکز در امور مرتبط با مدیریت دارایی‌های دولت و مولدسازی آنها است.
پیمانی در خصوص نحوه واریز عوائد حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژه‌های عمرانی نیمه تمام پس از کسر کارمزد مصوب هیأت به حساب خزانه نیز افزود: نیمی از مبالغ واریزی به خزانه، بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه اجرایی مربوطه در استان واریز خواهد شد تا در سقف بودجه مصوب هزینه شود.
وی یادآور شد: کلیه دستگاه‌ها، سازمان‌ها، واحدها و سایر عناوین دولتی و وابسته و تابعه دولت از جمله وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان یادآور شد: در درجه بعدی این دستگاه‌ها باید از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند، نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران و بانک مرکزی مشمول اجرای این قانون هستند.
پیمانی در ادامه به اهمیت و نقش ویژه منابع حاصل از مولد سازی دارایی‌های دولت در پیشبرد پروژه‌های استانی، اشاره کرد و گفت: نقشه راه مولدسازی دارایی‌های دولت به مواردی از جمله تمرکز بر اهمیت خروج دارایی‌های راکد دولت از انجماد و رکود، تبیین دقیق عدم هدر رفت منابع و تأثیر به حرکت درآمدن چرخ پروژه‌های بر زمین مانده و شناسایی و معرفی ظرفیت‌های توسعه‌ای استان اختصاص یافته است.
وی تصریح کرد: یکی از روش‌های تحرک بخشی توسعه استان‌ها، به حرکت درآمدن پروژه‌های معطل مانده است و قرار نیست رقمی از درآمد مولد سازی صرف امور جاری شود بلکه درآمد مولدسازی هر استان برای تکمیل پروژه‌های عمرانی همان استان تخصیص داده می‌شود.
