مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اموراقتصادی و دارایی گفت: قانون اجازه مدیریت و نظارت بر اموال دولت را به وزارت اقتصاد نداده است.
به گزارش روزانه نیوز، فاطمه وظیفه دادگر در مورد آخرین وضعیت دارایی های دولت اظهار داشت: در سال های ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ وزارت اقتصاد متولی دارایی‌های دولت بود اموال و اراضی دولت را ثبت می‌کرد. در سال های بعد قوانین تغییر کرد و هر دستگاه خودش این کار را می‌کند و همین باعث ایجاد پراکندگی شده و هر دستگاهی خودش می داند چه اموالی دارد و باید برای اخذ سند؛ یا اگر سند دفترچه ای دارد برای تک برگ شدن آن اقدام کند.
مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اموراقتصادی و دارایی با بیان اینکه خیلی از اموال دولتی هستند که به دلیل تغییر کردن مدیران به فراموشی سپرده می شوند، گفت: هر از چند گاهی یک ملک پیدا می کنیم که دستگاهی می گوید بله این ملک را هم داشتم و برای ماست.
وی ادامه داد: سامانه سادا که اطلاعات اموال دولت در آن ثبت می شود بیش از ۱۵۰۰ کاربر از دستگاه ها داشته و ۳ هزار دستگاه در آن حضور دارند. این سامانه متکی به دستگاه ها بوده و منتظر نشسته ایم که دستگاه‌ها اطلاعاتشان را ثبت کنند. سال ۱۳۸۰ در ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تصویب شد نام دستگاه در سند ذکر شود تا مدیران برای اینکه اراضی دولتی را ثبت کنند، تشویق شوند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: اکنون ۱۹ سال از آن ماجرا می گذرد و اگر دستگاهی سند گرفته، به وزارت اقتصاد که مسئولیت مخزن داری اسناد را برعهده دارد، ارائه نمی دهد تا اطلاعات آن ثبت شود. در حقیقت قانون ضمانت اجرایی ندارد که اگر مدیری اموال دولت را ثبت نکرد چه جرایم و مجازاتی دارد. یا اگر سند دولتی را به مخزن دار نداد و این سند گم شد و یا هر بلایی سر آن آمد چه کسی پاسخگو است؟
دادگر به طرح سوالات و شبهات قانونی در مورد مدیریت دارایی های دولت پرداخت و یادآور شد: به فرض اگر سند داشت، این اموال چگونه مدیریت می‌شود؟ کاربری دارد یا بلااستفاده است؟ تصرف شده یا خیر؟ وقتی اطلاعاتی وجود ندارد چگونه می توان نظارت کرد. قانون مربوطه در مورد نظارت خلل دارد و به صراحت نگفته است که وزارت اقتصاد ناظر است. بلکه صرفاً مسئولیت این وزارتخانه تمرکز حساب و نگهداری اسناد ذکر شده است. حالا اگر دستگاهی اسناد را نیاورد چه کار میتوان کرد؟
به گفته مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اموراقتصادی و دارایی، رویه قانونی نشان می دهد قانون گذار به دنبال مدیریت دارایی نبوده است. بلکه مراد استفاده دستگاه ها بوده است. اگر ملک رها شد یا هر بلایی سر آن آمد کسی کاری ندارد. هر دستگاهی اموال خود را دارد و در طول سالهای مختلف به طرق گوناگون با تشکیل شورا یا هیات امنا و امثال آن خودشان برای اموال تصمیم می گیرند.
دادگر تصریح کرد: مثلاً بیشترین املاک در اختیار وزارت آموزش و پرورش ،جهاد کشاورزی و دانشگاه‌ها است. بیشترین زمین شهری در اختیار شرکت ملی زمین و مسکن است. میلیون ها میلیون متر مربع از اراضی دولت در اختیار دستگاه‌هاست و وزارت اقتصاد به آنها نمی‌تواند بگوید با این اموال چی می کنید؟ قانون اجازه را نمی‌دهد.
وی در مورد لایحه جامع مدیریت دارایی‌های دولت گفت: این لایحه را در وزارتخانه تهیه کردیم و ۱۰ کشور در این زمینه مطالعه شد. مدل‌های مختلفی برای فروش دارایی‌ها و مولد سازی وجود دارد و موضوع حساسی است. با چند دانشگاه، پژوهشکده، مرکز استراتژیک ریاست جمهوری و مرکز پژوهش‌های مجلس جلسات زیادی گذاشتیم. آنها معتقد بودند که چند طرح تحقیقی خوب و قابل استناد پشتوانه این لایحه باید باشد.
این مقام مسئول افزود: ۹ ماه پیش دو طرح تحقیقی تهیه شد تا برای عملیاتی شدن تامین اعتبار شود. یک سال است که لایحه مدیریت دارایی های دولت تهیه شده و بهتر است که طرح تحقیقی نیز به پشتوانه آن ارائه شود اما هنوز در این زمینه قراردادی بسته نشده است.
وی در رابطه با مولد سازی دارایی های دولت نیز عنوان کرد: در قانون بودجه سال ۹۹ گفتند که فروش این املاک، برگشت از منابع نداشته باشد و همه درآمد به خزانه واریز شود. مدیری که تا دیروز ملکی را اجاره می داده و پول آن را هزینه امورات می کرده است آیا این کار را می کند؟
مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اموراقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال دستگاه‌ها برای تامین هزینه ها از بودجه جاری استفاده نمی کنند؟ گفت: مدیران قبول نمی‌کنند. بودجه در اختیار سازمان برنامه و بودجه و پس از آن به دستگاه ملی تخصیص می‌یابد و تا به استان و دستگاه استانی برسد هیچ چیزی برایش نمی ماند. مدیر استانی می‌گوید چرا باید این کار را بکند. ایده‌آل این است تامین اعتبار از طریق بودجه عمومی انجام شود اما واقعیت چیز دیگری است.
وی افزود: مثلاً مدیر دستگاه در یک استان هرگز اعتماد نمی‌کند که منابع را به خزانه واریز کند چون به تخصیص و توزیع منابع اعتماد ندارد. استاندار نیز اجازه نمی دهد که این اتفاق رخ دهد و مشکلی مشکلات استان اضافه شود و منابع کمتر شود.فارس
