عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی کارگران کشور گفت: با تصویب تصمیم عجیب شورای عالی کار در سال جاری قطعاً شاهد فشار مضاعف بر عظیم ترین و شریف ترین قشر جامعه که همان کارگران هستند خواهیم بود به تعبیر دیگر متاسفانه کارگران در سال جاری قطعا فقیر تر خواهند شد.
سعید کوچعلی در گفت‌وگو با خبرنگار روزانه نیوز، با بیان این مطلب اظهار کرد: مسرانه به دنبال ابطال مصوبه غیرمنطقی و ناعادلانه شورای عالی کار هستیم.
به گفته وی، مگر آقایان در جریان نبوده و نیستند که وضعیت تورم در سال گذشته چگونه بوده (نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۱ نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۰ معادل ۴۶.۵ درصد است) گویا این وضعیت عادت شده که همیشه میزان حقوق کارگران از تورم عقب بوده و همیشه تورم چند برابر حقوق کارگران باشد.
عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی کارگران کشور ادامه داد: این در حالی است که طبق ماده 41 قانون کار، به صراحت یکی از معیارهای تعیین حداقل دستمزد کارگران را درصد تورم اعلامی بانک مرکزی میداند. لااقل آقایان به یاد بیاورند که در دوران دفاع مقدس با درک بالای خانواده بزرگ کارگران پنج سال در شرایط تحریمی و تورمی هیچگاه افزایشی در حقوق کارگران اعمال نشد و عمده عقب ماندگی میزان مزدی را رغم زد و بعد از آن هرساله افزایش ها از میزان تورم عقب بوده است.
کوچعلی با بیان اینکه کارگران همیشه و در همه شرایط قدرت درک خود را حفظ نموده گفت: آنان هیچگاه دست از تلاش و کوشش در راستای خدمت به نظام و کشور و مردم در جهت مقابله با استکبار جهانی به فرماندهی مقام معظم رهبری برنداشته و در همه سنگر ها چه عملیاتی و چه تاکتیک خوش درخشیدند.
وی اعلام کرد: ما از دولت انقلابی انتظار داشتیم همانند سال گذشته که انقلابی گری واقعی را از خود به نمایش گذاشت و از خود درک بالایی نشان داد و جهادگونه عملکرد تا بخش کوچکی از عقب ماندگی حقوق کارگران را جبران کند در مصوبه میزان حقوق سال جاری این کار جهادی و انقلابی ادامه داشت کاری که دولت گذشته با آن بیگانه بود چرا که این وضعیت اسفناک و نابسامان ماحصل عملکرد آن است.
وی اضافه کرد: سال گذشته علیرغم افزایش ۵۷ درصدی حداقل میزان مزد اعمالی با رشد تورمی افزایش ها در سطوح مختلف مسکن و اقلام مصرفی و غیر مصرفی،کارگران حتی پاسخگویی پرداخت اجاره بها را نداشتند چه برسد به تامین مایحتاج مکفی. متاسفانه با به حاشیه راندن و تغییر ناگهانی میزان سبد معیشت که ۱۳ میلیون و ۹۰۰هزار تومان اعلام شده بود و با مبنا قرار دادن فرمولی ابداعی در ساعات آخر سال این عدد به ۷ میلیون و ۹۰۰ تقلیل یافتو عملاً بنزین بر روی فقر جامعه کارگری ریخته شد.
عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی کارگران کشور ادامه داد: به اعتقاد بنده شبیه سازی حقوق کارگران با کارمندان نیازمند کار کارشناسی و فنی است و اینکه فکر کنیم رقمی که برای کارمندان درنظر گرفته اند عینا باید برای کارگران‌هم اعمال شود قیاس منطقی نیست چون کارمندان از مزایا و امتیازاتی در حوزه حاکمیت و دولت برخوردارند که در حوزه کارگری وجود ندارد.
کوچعلی افزود: همچنین با توجه به اینکه 40 درصد از سبد معیشت کارگران صرف هزینه اجاره بها مسکن می شود ضروری است دولت در راستای اجرای اصل 31 قانون اساسی برای داشتن مسکن متناسب با نیاز خانواده های کارگران اقدامات عاجل انجام دهد و اکتفا به تعیین رقمی ناچیز بعنوان هزینه مسکن ننماید.
وی تصریح کرد: برای اینکه شاهد تحولاتی در وضعیت کنونی باشیم پیشنهاد می کنم تحولی اساسی در ترکیب شورای عالی کار شکل گیرد و در چارچوب قانون، جلسات شورای عالی کار بطور مستمر و با مشارکت خود کارگران از ابتدای سال جاری برقرار شود و بطور پیوسته با تجزیه و تحلیل وضعیت جامعه و قدرت اقتصادی کارگران تصمیمات در پایان سال اتخاذ شده، ضمن اینکه مردم و بالاخص کارگران مرحله به مرحله در جریان روند تعیین میزان مزد قرار بگیرند.
