معاون دادستان عمومی و انقلاب همدان ورود دادستانی به حوزه مسکن را عاملی مهم برای جلوگیری از رشد افزایش حبابی قیمت به‌دلیل فعالیت افراد سودجو عنوان کرد.
سید هادی مصطفوی در گفت‌وگو با پایگاه خبری خبردارنیوز، با اشاره به گذشت حدود 1 سال از تشکیل کارگروه قیمت گذاری مسکن در همدان به همت دادستان، مطرح کرد: متولی اصلی این کارگروه، سازمان صنعت، معدن و تجارت بوده که درکنار تعزیرات حکومتی وظیفه نظارت و برخورد با متخلفین در این حوزه را دارند؛ سال گذشته چندین مشاور املاکی که مخالف مصوبات این کارگروه اقدام به فعالیت کرده بودند پلمب و جریمه شدند.
وی با بیان اینکه براساس مصوبات کارگروه قیمت گذاری مسکن، سازمان نظام مهندسی، شهرداری و شورای شهر برخی از تعرفه‌های ساختمانی مربوط به استان با عدم افزایش قیمت مواجه شده‌اند، عنوان کرد: برخی از تعرفه‌های مربوطه براساس مصوبات کشوری تعیین می‌شود که تصمیم گیری در این حوزه از اختیار مسئولان استانی خارج است؛ عدم افزایش حق کمیسیون‌ها ویژه مشاورین املاک از دیگر مصوبات این کارگروه بوده که علی رغم اعتراض اعضای اتحادیه مذکور، از سال گذشته این مص.به اجرا و با متخلفین آن نیز برخورد شده است.
مصطفوی موارد غیر تعریف شده را مشکل اصلی افزایش قیمت مسکن دانست و افزود: متاسفانه باتوجه به مصوبه حد متعارف افزایش سقف اجاره‌بها تا 25 درصد از سال گذشته، همچنان توافق طرفین خلاف این مصوبه عمل کرده و اجاره بها به صورت توافقی خارج از چهارچوب تعریف شده افزایش می‌یابد؛ مادامی که هیچ یک از طرفین در این رابطه اقدام به شکایت نکند، دستگاه قضا و تعزیرات توانایی دخالت و برخورد قاطعانه در این مورد را ندارد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب همدان فعالیت اپلیکیشن دیوار و شیپور را یکی دیگر از موارد غیرتعریف شده خواند و اظهار کرد: حذف قیمت‌های نامتعارف در این اپلیکیشن‌ها مسئه‌ای کشوری بوده که نیازمند بررسی و نظارت مسئولان عالی رتبه است؛ از این رو دادستانی همدان طی نامه‌ای به دادستان کل کشور خواستار بررسی بیشتر و اقدام برای ساماندهی این دسته از اپلیکیشن‌ها شده است.
وی خاطرنشان کرد: دادستانی به عنوان یک مرجع قضایی تنها به منظور تامین حقوق عامه، وظیفه برخورد با سودجویان و حذف حباب قیمت‌ها که متاثر از فعالیت افراد متخلف است را دارد.
