در جوابیه روابط‌عمومی و اموربین‌الملل استانداری همدان آمده است که عدم انجام تعهدات از سوی شهرداری باعث لغو احداث تقاطع غیر همسطح مدرس شد.
به گزارش روزانه نیوز، اداره‌کل روابط‌عمومی و اموربین‌الملل استانداری همدان در واکنش به انتشار اظهار نظر رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهرهمدان درخبرگزاری مهر، جوابیه‌ای به شرح ذیل ارسال کرد.
جلسات شورای هماهنگی ترافیک استان (همتا) معمولاً به ریاست معاون هماهنگی امورعمرانی استاندار یا مدیرکل دفتر فنی استانداری برگزار می‌شود و طبق روال عادی این شورا، جلسه‌ی بررسی طرح اجرای تقاطع غیرهمسطح شهید مدرس نیز به ریاست معاون هماهنگی امورعمرانی وقت (آقای تیموری) و بدون حضور شخص استاندار محترم برگزار گردیده و طرح مذکور مشروط به انجام اقداماتی توسط شهرداری به تصویب رسیده و مجدداً در جلسه دیگری در همان شورای همتا و این بار به ریاست مدیرکل دفتر فنی استانداری و بازهم بدون حضور شخص علیرضا قاسمی‌فرزاد استاندار همدان بدلیل عدم انجام تعهدات از سوی شهرداری و برای پیشگیری از مشکلات بعدی برای مردم شریف دارالمؤمنین و دارالمجاهدین، ملغی گردیده است.
فلذا ادعای واهی عضو شورای شهر مبنی تصویب از طرف استاندار و لغو آن کاملاً غلط است و وی بدون اطلاع از جزئیات موضوع، مصوبه و لغو آن را به استاندار نسبت داده! که این عمل به هردلیلی اعم از بی‌اطلاعی یا دلایل دیگر! ازطرف عضو شورا، مذموم است.
همانطور که گفته شد مصوبه‌ی شورای همتا که در اظهار نظر عضو شورای شهر آمده، به صورت مشروط به تصویب رسیده و با توجه به اینکه تاکنون هیچ‌گونه پیوست تحقیقاتی برای آن از سوی شهرداری ارائه نشده، لغو شده است.
در ادامه به شرایط شورای همتا که بنابر اعلام دبیرخانه‌ی این شورا تاکنون هیچ یک از شرایط ذیل از سوی شهرداری رفع نگردیده و مستندات آن به دبیرخانه شورای هماهنگی ترافیک استان ارسال نشده است و دلیل اصلی لغو مصوبه‌ی قبلی نیز عدم انجام این شروط است، می‌پردازیم:
۱_ عدم ارسال پیوستهای اجرای تقاطع
۲_ عدم معرفی مسیر جایگزین تردد خودروها در زمان اجرای تقاطع غیرهمسطح با توجه به عدم وجود معابر موازی جایگزین با ظرفیت مناسب جهت انحراف جریان ترافیک در طول دوره ساخت پروژه
۳_ وجود کلونی‌های جمعیتی متراکم و تبعات ایمنی و اجتماعی انتقال جریان بلوار رجایی در دوره ساخت به معابر محلی با عرض کمتر از ۸ متر
۴_ عدم ارایه برنامه مرحله‌بندی اجرایی بخشهای مختلف پروژه و برنامه انحراف ترافیکی متناسب با هر مرحله جهت کمینه‌سازی بروز مشکلات ناشی از تأخیر و ازدحام برای شهروندان
۵_ عدم ارایه برنامه اجرایی برای جابه‌جایی تأسیسات زیربنایی گاز، آب و سایر تأسیسات عبور خط اصلی انتقال آب شهر همدان ۲ خط ۶۰۰ مترمکعب و یک خط ۹۰۰ مترمکعب از تقاطع
۶_ عدم اخذ مجوز لازم از پدافند غیرعامل
۷_ عدم تخصیص منابع مالی مورد نیاز پروژه
با توجه به موارد فوق مصوبه ۱ یازدهمین شورای همتا به شماره ۱۱۴۲۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ در خصوص احداث تقاطع غیر همسطح در تقاطع مدرس لغو گردید.
در صورت اصرار شهرداری به اجرای پروژه جابجایی رفیوژ بلوار شهید رجایی، موضوع ابتدا در شورای هماهنگی ترافیک شهرستان همدان مطرح و در صورت تصویب در آن شورا و متعاقباً در شورای همتا، قابلیت اجرا دارد.
مطابق با نظر متخصصان امر، منطقه‌ی میدان مدرس یکی از شریان‌های اصلی شهر همدان است و ایجاد یک کارگاه عمرانی و یا گودال بزرگ در منطقه و رهاسازی فعالیت عمرانی توسط شهرداری باعث آغاز مشکلات عدیده‌ی احداث تقاطع غیرهمسطح و ایجاد یک پروژه فرسایشی چندین ساله خواهد شد چراکه با توجه به بافت منطقه‌ی منوچهری و عدم معرفی مسیر جایگزین و راهکارهای پیشگیری از آسیب به زیرساخت‌های شهر همدان از سوی شهرداری، امکان وقوع هرگونه حادثه‌ای در منطقه وجود دارد، لذا منطقی به نظر می‌رسد که از بروز حادثه جلوگیری شود.
بر کسی پوشیده نیست که شهرداری همدان هر ماه برای تأمین حقوق چندهزار پرسنل تحت امر خود مجبور به وام گرفتن از بانک می‌شود و حتی پیش‌بینی مناسبی از هزینه‌ی پروژه مذکور ندارد چراکه طبق برآورد کارشناسان فقط هزینه‌ی جابجایی تأسیسات در چنین پروژه‌ای معادل کل اعتباری است که شورای شهر و شهرداری برای اجرای این پروژه در نظر گرفته‌اند!
در مورد ادعای دیگری که فرد مذکور در خصوص کمیسیون ماده ۵ در مصاحبه‌ی خود داشته است نیز باید گفت: کمیسیون ماده پنج برای ایجاد درآمد و تغییر کاربری سرانه‌های عمومی و فضای سبز که ریه‌های شهر محسوب می‌شود؛ نیست و برای رفع تعارضات احتمالی در طرح تفضیلی است، فلذا نگاه برخی افراد به این کمیسیون بعنوان مولد نقدینگی نشان از عدم شناخت قوانین و مقررات مدیریت شهری است!
گفتنی است، در سال ۱۴۰۲ تعداد ۳۶ جلسه‌ی کمیسیون ماده پنج در استانداری همدان برگزار شده که طبق اعلام دبیرخانه این کمیسیون در اداره‌کل راه و شهرسازی، تعداد ۱۴ جلسه‌ی آن مربوط به شهر همدان بوده است، پس عضو شورای شهر بازهم بدون اطلاع از موضوع و بدون شناخت نسبت به قوانین جاری کشور، مشکلات مالی شهرداری را به دلیل عدم برگزاری جلسات کمیسیون ماده پنج دانسته! که مشخص است چنین موضوعی نیز صحت ندارد.
