روزنامه خراسان نوشت: ایران امروز و نسل جوان، برای گذر از بحران جمعیت،نیازمند اراده فراتر از قانون و برنامه بلکه طرحی معطوف به ایجاد «امید» و چشم اندازهای روشن است.
به گزارش روزانه نیوز، روزنامه خراسان در مطلبی با عنوان «قانون پر طمطراق جوانی جمعیت و مشکلات پیش پا افتاده» به قلم سید صادق غفوریان این گونه آورده است:
در سال های اخیر، هرگاه از جمعیت و سالخوردگی نسلی سخن به میان می آید، بدون استثنا از واژه «بحران» برای این غصه ها استفاده می شود. حقیقت نیز همین است، جوامعی که به دلایل مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نتوانند، مسئله کاهش جمعیت خود را حتی با راهکار مهاجرپذیری حل کنند، آینده روشنی پیش روی خود نخواهند داشت.
در کشور ما از حدود 15 سال قبل چرخش از سیاست آسیب رسان جلوگیری از افزایش جمعیت آغاز شد و سرانجام در آبان 1400 قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به تصویب رسید تا بخش مقننه، گام بلندی در ایجاد ابزارهای قانونی برای حمایت از افزایش جمعیت بردارد. ضمن این که در قامتی فراتر نیز همین روزها کشور در تدارک برنامه هفتم توسعه است که برای نخستین نوبت، فصل
مجزا و مستوفایی با عنوان «جمعیت و خانواده» در آن لحاظ کرده است؛ برنامه و چشم اندازی که در صورت تحقق، نرخ باروری کشور را به رقم آرمانی 2.5 درصد خواهد رساند. چرا که اکنون در بحرانی ترین وضعیت هستیم. شاهد مثال این فاجعه، گزارش محققان ایرانی و بریتانیایی است که چندی قبل در هفته‌نامه پزشکی «لنست» منتشر و این گونه روایت شد: «ایران در روند پیری جمعیت با شتابی روزافزون روبهروست؛ به طوری که در سال ۲۰۲۲میلادی، نسبت افراد بالای ۶۰ سال در ایران از ۱۰ درصد کل جمعیت فراتر رفته و نرخ رشد جمعیت در ایران 7/0 است که کمترین نرخ در ۲۵ سال گذشته است.»
اما…
با وجود تمامی تدابیر برنامه ای و قانون محور در قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و هم در برنامه توسعه پیش روی کشور(برنامه هفتم)، آیا این موارد می توانند، باری از دوش چالش جمعیت بردارند؟ برای نمونه آیا شرایط و آمارها از دو سال گذشته همزمان با آغاز تولد قانون جوانی جمعیت، از افزایش اشتیاق به ازدواج و فرزندآوری حکایت دارد؟
به طور قطع، پاسخ به این پرسش در شرایطی که اقتصاد و معیشت مردم در این سال ها همواره روی موج بی ثباتی ها در حرکت بوده، بس سخت و دشوار است. بنابراین ایران امروز و نسل جوان، برای گذر از بحران جمعیت،نیازمند اراده فراتر از قانون و برنامه بلکه طرحی معطوف به ایجاد «امید» و چشم اندازهای روشن است.
اما ما گرفتار همین امور پیش پا افتاده ایم
با این نگاه که شاید آرمان خواهانه انگاشته شود، ولی همه می دانیم که جوانان امروز ما، گرفتار موضوعاتی پیش پا افتاده تر از حد تصور هستند.
در توضیح باید گفت؛ دو موضوع اشتغال و مسکن مهم ترین لوازم زیربنایی تشکیل هر خانواده ای و در عین حال چالش برانگیزترین دغدغه اغلب جوانان است. اما نکته دقیق تر از مو، علاوه بر مسکن و اشتغال، موضوعات ابتدایی همچون دریافت «وام ازدواج»، کمک هزینه اجاره مسکن و تسهیلات فرزندآوری است که همچنان در دست اندازهای جدی قرار دارد. با وجود این که پروژه وام ازدواج در کشور از سابقه طولانی برخوردار است، اما من و شما امروز احتمالا فراوان مواجه می شویم با زوج هایی که در مسیر دریافت مبلغ نه چندان زیاد وام در دست‌انداز نیفتاده باشند یا زوج هایی که ماه ها به دنبال دریافت تسهیلات فرزندآوری در نوبت هستند یا تعداد زیادی از آن ها که نمی توانند از سد بلند تهیه مدارک دریافت تسهیلات از جمله ارائه ضامن، عبور کنند.
فقدان یک حلقه واسط میان قانون و مردم
مرور این مشکلات و مصائب پیش روی تشکیل خانواده و فرزندآوری، نشان می دهد با وجود قانون و ده ها آیین نامه و تبصره، حتی در ارائه پیش پا افتاده ترین تسهیلات و مشوق های ازدواج دچار مشکلات عدیده هستیم. تحلیل رفتار سیستم بانکی کشور در مسئله تسهیلات ازدواج و خانواده از زمین تا آسمان با روح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و اساسا با بحران جمعیتی کشور فاصله ای بس طولانی دارد. در واقع، در نوع رفتار سیستم اقتصادی و شرایطی که باید برای تنظیم گری و تسهیل ازدواج فراهم شود، نه تنها هیچ نرمشی احساس نمی شود بلکه جز دست انداز هم نمی بینیم.
آیین نامه پشت آیین نامه!
تیرماه سال قبل، سخنگوی دولت از ابلاغ آیین نامه پرداخت 10 روزه وام ازدواج سخن به میان آورد، اما آیا تمامی بانک‌ها به این ابلاغیه ها تمکین کردند؟ پاسخ روشن است؛ خیر.
چرا که در پی افزایش اعتراضات، هفته گذشته(21خرداد) مجدد بانک مرکزی بخشنامه ای با همین رویکرد ابلاغ کرد که بانک ها موظف هستند پس از تکمیل مدارک، طی 10 روز اقدام به پرداخت تسهیلات به زوج ها کنند. نه این که این آیین نامه ها موضوع جدیدی باشد، بلکه سال‌هاست بانک مرکزی در کشاکش پرداخت وام های ازدواج که اولین و کمترین کمک به ازدواج است، با بانک ها دست به یقه است.
وقتی «باور» نیست
پر واضح است، سیستم های اقتصادی کشور فقدان آن «باور» لازم به رفع موانع ازدواج و تشکیل خانواده است. نمونه هایی همچون وضعیت تسهیلات ازدواج و اجاره بها و ثبت نام از متقاضیان مسکن ملی و پرداخت وام با اقساط نجومی، نبود و ضعف در ارائه آسان لوازم خانگی، مشکلات متعدد در مرخصی های زایمان و… همه از واقعیت فقدان اراده برای مددرسانی به یک مشکل حکایت می کند.
قانونی که دست نایافتنی است
بماند که مرور قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» با وجود تمامی محاسنی که در خود دارد اما به نظر می رسد، بلندپروازانه و تا حدودی دست نایافتنی نگاشته شده است. نمی توان قانونی پرطمطراق نوشت و تبصره هایی پرزرق و برق همچون وعده های استخدامی، تسهیلات ویژه مسکن، مرخصی های طولانی مدت به والدین، بیمه 100درصدی زنان خانه دار، فروش بدون نوبت و قرعه‌کشی خودرو به خانواده های مشمول و ده ها بند و تبصره حمایتی ولی بدون پشتوانه و توان اجرایی و بودجه ای کشور را مصوب کرد و به آن پایبند نبود.
مگر قانون نوشته می شود که اجرا نشود؟ فکر نمی کنید این گونه تدبیر امور برای جوانانی که به آن ها وعده تسهیل ازدواج دادید، جز سرخوردگی و از میان رفتن اعتماد نتیجه دیگری دارد.
