رئیس قوه قضائیه با اشاره به دغدغه مشترک دستگاه قضا و مجلس برای رفع مشکلات تولید و تلاش برای جلوگیری از تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و جهش تولید، تأکید کرد: باید با جهت‌دهی تسهیلات به سوی نظام تولید و حمایت‌های تقنینی و قضائی به کارآفرینان و سرمایه‌گذاران اطمینان دهیم که آنها را در رونق تولید پشتیبانی خواهیم کرد.
به گزارش روزانه نیوز و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در نشست با اعضای فراکسیون روحانیت مجلس شورای اسلامی از مجلس یازدهم به عنوان مجلسی ولایتمدار، انقلابی و مردمی و ضد فساد یاد کرد که نسبت به مسائل کشور مطلّع است و دغدغه رفع مشکلات مردم را دارد.
رئیسی اجرای اصل 44 قانون اساسی را از تأکیدات رهبری و سیاستهای قطعی نظام دانست و تصریح کرد: حتماً باید تصدی‌گری دولت کاهش یابد و نظارت و حمایت و توانمندسازی بخش خصوصی تقویت شود.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که تخلفات اندک در حوزه خصوصی‌سازی نباید مانع اجرای سیاستهای اصل 44 شود، متذکر شد: قوه قضائیه تخلفات در واگذاری‌ها را با جدیت پیگیری می‌کند و هیچ زمانی این کار متوقف نشده است اما نباید سیاست مصوب نظام بر زمین بماند بلکه باید روند صحیح خود را طی کند.
رئیسی با اشاره به لزوم حمایت از مدیران میدانی عرصه تولید، تأکید کرد: ما باید به مدیران شجاع و انقلابی جرأت ریسک‌پذیری بدهیم تا آنها در شرایط تحریم احساس کنند دستگاه قضائی و دیگر بخش‌های نظام از آنها حمایت میکنند.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش بر تقویت جایگاه و ساختار شوراهای حل اختلاف تأکید کرد و گفت: شوراهای حل اختلاف با ایجاد صلح و سازش و حل اختلافات، به قوه قضائیه کمک میکنند و موجب کاهش پروندههای قضایی میشوند.
رئیسی در همین راستا به آخرین وضعیت لایحه ساماندهی شوراهای حل اختلاف پرداخت و اعلام کرد: در روزهای اخیر از طریق وزیر دادگستری و رئیس کمیسیون لوایح دولت به مقامات عالی دولت اطلاع داده شد اگر به سرعت تکلیف لایحه مذکور را روشن کنند.
رئیس قوه قضائیه در عین حال این نکته را هم گفت که مسئولان دولتی قول داده‌اند که ظرف چند روز آینده لایحه مذکور را تعیین تکلیف و به مجلس ارسال کنند.
همچنین وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برخی گلایه‌ها از اطاله دادرسی خاطرنشان کرد: اطاله دادرسی عوامل مختلف درون سازمانی و برون سازمانی دارد که مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته و برای آنها تدابیری اندیشیده شده است.
رئیس قوه قضائیه به اقدام جهادی همکاران خود در ایام پیش از کرونا در رسیدگی به پروندههای معوقه اشاره و خاطرنشان کرد که ظرف چند ماه در تهران به عنوان پایتخت 51 درصد پروندههای معوقه و در سطح کشور 53 درصد این پرونده ها تعیین تکلیف شده اند.
رئیسی با اشاره به تداوم روند رسیدگی به پروندههای معوقه، ابراز امیدواری کرد همه پروندههای موجود در دادگستری‌ها و دیوان عالی کشور تا پایان سال جاری رسیدگی و به‌روز شوند و امسال سال پایان پرونده های معوقه در دستگاه قضایی باشد.
رئیس قوه قضائیه در عین حال از لزوم توجه قضات به اتقان احکام و کاهش آمار نقض احکام صادره در دوره تحول دستگاه قضا سخن گفت و متذکر شد: اگر در جریان بررسی احکام صادره مشخص شود حکمی از روی بی توجهی صادر و حقی از کسی تضییع شده، علاوه بر نقض حکم به تخلف احتمالی نیز رسیدگی خواهد شد.
او در ادامه سخنانش به موضوع برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز هم گریز زد و با بیان این که قانون عمومیت دارد و در همه نقاط کشور حاکمیت دارد، در عین حال گفت که برخورد با موضوع باید متناسب با شرایط هر منطقه و کارشناسی شده باشد. اولویت در برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز، تخلفات درشت، ویلاها و ساختمان های بزرگ است نه آلونک های 40 یا 50 متری.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر متناسب سازی جرم و مجازات، از لزوم تنقیح قوانین و تکلیف قوای سه گانه در این زمینه سخن گفت و اظهار داشت: متناسب سازی جرم و مجازات در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری نیازمند بررسی جدی است و مجلس نقش مهمی در این زمینه دارد.
رئیس قوه قضاییه متذکر شد که تنقیح و بازنگری و اصلاح قوانین در آغاز گام دوم انقلاب به ویژه در حوزه تعزیرات، موجب برطرف شدن زمینه تفسیرهای متفاوت و کاهش ابهامات درباره قوانین می شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست، اطلاع‌رسانی بعد از اقدام قضائی را مورد تأکید قرار داد و آن را در جهت تنویر افکار عمومی و جلوگیری از تشویش اذهان مردم مهم و مؤثر دانست و تأکید کرد: بارها گفته ایم که مبارزه با فساد نیازمند اقدام و عمل است و اعلام کشف یک فساد بدون برخورد با عوامل آن دغدغه مردم را برطرف نمی کند.
رئیس قوه قضائیه همچنین استفاده از ظرفیت‌های مردمی به عنوان یکی از ظرفیت‌های قانونی برای پیگیری مأموریت‌های دستگاه قضا را مورد اشاره قرار داد و بخشنامه صادره برای همکاری تشکل‌های مردم نهاد را از مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای تعهدات برنامه ششم توسعه دانست.
در پایان رئیسی خاطرنشان کرد: قانون برنامه ششم توسعه 36 تکلیف برای دستگاه قضائی تعیین کرده که ظرف یک سال و نیم اخیر، 30 مورد این دستورات قانونی عملیاتی شده است.
قبل از سخنان رئیس دستگاه قضا، حجت الاسلام والمسلمین سیدرضا تقوی رئیس فراکسیون روحانیت مجلس با ارائه گزارشی از برنامه‌ها و اهداف این فراکسیون اعلام کرد فراکسیون روحانیت مجلس یازدهم 34 عضو دارد که تعداد اعضای آن نسبت به دوره گذشته 2 برابر شده است.
او گفت: فضای مجلس یازدهم را انقلابی و ولایی توصیف و نمایندگان این دوره و اعضای فراکسیون متبوعش را متعهد، خدمتگزار و علاقمند به حل مسائل کشور و مردم معرفی کرد و گفت که با توجه به افزایش تحریم‌های ظالمانه دشمن مردم بیشترین انتظار برای حل مشکلات را از مجلس دارند. اعضای فراکسیون روحانیت مجلس علاوه بر ایفای وظایف نمایندگی و حضور فعال در صحن مجلس و کمیسیون‌های تخصصی، به طور مضاعف موضوع تقویت و ترویج فرهنگ دینی و اسلامی را پیگیری می کنند.
رئیس فراکسیون روحانیت مجلس با تقدیر از روحیه فسادستیز، تحول‌خواه و عدالت‌طلب آیت‌الله رئیسی و اقدامات و تلاش‌های دستگاه قضا در یک سال و نیم گذشته، بر حمایت و همراهی اعضای این فراکسیون با اهداف و برنامه های قوه قضاییه تأکید کرد./تسنیم
