مبنای تقسیم‌بندی جهش‌های پتروشیمی سیاسی است/ توسعه شهرک‌های صنایع تکمیلی پتروشیمی پیگیری نشد

۱۱:۱۷ قبل از ظهر, ۲۴ مهر ۱۳۹۹

رئیس اسبق دفتر توسعه صنایع تکمیلی گفت: در دولت دهم در حوزه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی نزدیک به ۳۵۰ طرح تعریف کردیم و مطالعات اقتصادی آن تهیه شد. طرح توسعه تعدادی شهرک تخصصی صنایع تکمیلی پتروشیمی نیز انجام شد که در این دولت رها شدند

به گزارش روزانه نیوز، در حوزه دستاوردهای وزارت نفت همواره موضوع جهش صنعت پتروشیمی مورد تاکید بیژن زنگنه وزیر نفت بوده است. در این بین هر چند توسعه صنعت پتروشیمی در دوران مختلف غیرقابل انکار است اما بررسی دقیق‌تر جهش‌های تعریف شده توسط وزیر نفت شائبه سیاسی بودن این تعاریف را افزایش می‌دهد. سوال اول این است که چرا در این جهش‌ها عملکرد دولت نهم و دهم در حوزه صنعت پتروشیمی در نظر گرفته نشده است. سوال بعدی اینکه مبنای جداسازی جهش‌ها از هم چیست؟ مثلا چرا مدت زمان جهش اول ۱۶ سال، مدت زمان جهش دوم ۸ سال و مدت زمان جهش سوم ۴ سال است؟ سوال دیگر اینکه بر مبنای چه برنامه عملیاتی این جهش‎ها تعریف شده‌اند.

همچنین کارشناسان معتقدند که صنعت پتروشیمی کشور علیرغم توسعه و رشد مناسب در بخش بالادستی، همچنان صنعتی خام‌ فروش است و اولویت توسعه صنایع میان‌دستی و پایین‌دستی پتروشیمی همواره مورد غفلت واقع شده است. در این راستا برای ریشه‌یابی این موضوع با محمد زیار رئیس اسبق دفتر توسعه صنایع تکمیلی (پایین دستی) شرکت ملی صنایع پتروشیمی به گفتگو نشستیم.

مشروح مصاحبه به شرح زیر است:

* تقسیم‌بندی جهش‌های پتروشیمی مبنای قانونی ندارد

فارس: در سال‌های اخیر بحثی درباره سه جهش در صنعت پتروشیمی کشور مطرح شده است. نظر شما درباره این تقسیم‌بندی‌ها در قالب سه جهش چیست؟

زیار: اگر می­‌خواهیم عملکرد دولتی را در حوزه پتروشیمی ارزیابی کنیم، فصل الخطاب قانون و اسناد بالادستی است و هر تقسیم‌بندی دیگری مثل تقسیم‌بندی که درباره جهش‌های پتروشیمی گفته شده شاخص استانداردی برای ارزیابی عملکرد نیست. مستحضرید در دولت نهم و و دهم پروژه­‌هایی تحت عنوان مهر ماندگار مطرح شدند. بدیهی است اجرای این پروژه‌ها هم ملاک ارزیابی و شاخص عملکرد دولت­ها نیست، بلکه شاخص آن چیزی است که در اسناد بالادستی نظیر چشم‌انداز توسعه کشور در افق ۱۴۰۴ و سیاست‌­های اقتصاد مقاومتی و در قانون برنامه­‌های ۵ ساله توسعه ترسیم شده است.

نکته دیگر اینکه برای این سه جهش هیچ کار مطالعاتی و برنامه‌ریزی در گذشته انجام نشده بوده است، مثلا چند دهه پیش برنامه‌ریزی نشده که در قالب سه جهش، پتروشیمی درکشور توسعه یابد. تقسیم‌‌بندی‌هایی از این دست بیشتر مصارف تبلیغاتی دارد و برای دستاوردسازی مورد استفاده قرار می‌گیرد و ما با دید کارشناسی به این تقسیم‌بندی‌ها نگاه نمی‌کنیم. فرآیند توسعه‌ صنعت پتروشیمی در کشور را نباید به دولت خاصی مربوط دانست.

برای مثال چرا در ارائه این جهش‌ها هشت سال دولت نهم و دهم دیده نشده است؟ یعنی طوری این جهش‌ها تنظیم شده که هشت ساله مذکور نیامده است؟ افزایش ظرفیت تولید پتروشیمی از ۲۰ میلیون تن در سال ۸۴ به ۶۰ میلیون تن در سال ۹۲ در این تقسیم‌بندی دیده نشده است و این نشان می دهد وزارت نفت طوری جهش‌ها را تقسیم‌بندی کرده که مصادره به مطلوب شود و همه جهش‌ها در دولت خودشان تعریف شود.

پس نباید با تکرار واژه «جهش پتروشیمی» وارد این بازی سیاسی شویم. این که معنی ندارد که هر کسی برای خودش شاخص تعیین کند و سپس عملکرد دیگران بر مبنای آن شاخص غلط سنجیده شود. آیا می‌توان پروژه‌های مهرماندگار مبنای عملکرد دانست و بر مبنای آن از آقای زنگنه مطالبه‌گری کرد؟ قطعا نه. پس مبنا قرار دادن جهش‌های پتروشیمی نیز کار درستی نیست چون مبنای منطقی و پیش‌زمینه قانونی ندارد و برای اجرای آنها هیچ برنامه‌ریزی از قبل نشده است.

*در دولت یازدهم و دوازدهم طرح توسعه شهرک‌های تخصصی صنایع تکمیلی پتروشیمی عقیم شد

فارس: یکی از اولویت‌های فراموش شده در وزارت نفت توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی است. به نظر شما چرا این غفلت صورت گرفته است؟

زیار: توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در ایران مورد اهتمام دولت‌­های قبل و بعد انقلاب نبوده است. شیوه تقسیم کار در این صنعت بدین صورت بوده است که از کل زنجیره پتروشیمی، صنایع سنگین را به وزارت نفت سپردند و صنایع کوچک و متوسط به وزارت صمت داده اند. البته این تقسیم‌بندی هیچ وقت مبنای قانونی نداشته است و هیچ مجلسی آن را تایید نکرده است، بلکه توافقی بین وزرا در هیئت دولت‌ها بوده است. این موضوع که زنجیره ارزش پتروشیمی را دو تکه کرده‌اند و هر تکه به یک وزارتخانه داده شده، متاسفانه موجب به وجود آمدن زمینه خام فروشی و وارد آمدن زیان‌­های زیادی به کشور شده است.

برای قریب به ذهن شدن این مسئله فرض کنید یک نفر چند تا بچه دارد. یکی از بچه ها را به دایه می‌دهد. اتفاقا ناخواسته یوسف را هم به دایه داده است. دست بر قضا دایه هم عیال‌ وار است و خلق و خوهای یوسف را به خوبی نمی شناسد. در نتیجه نمی‌تواند به درستی زمینه رشد و تکامل او را فراهم آورد. صنایع میان‌دستی و پایین‌دستی پتروشیمی که بیشترین اشتغال و سودآوری و کمترین میزان سرمایه‌­گذاری و سرمایه در گردش را لازم دارد، همان یوسفی است که به دایه سپرد شده است. وزارت صمت شاید خودرو و صنایع معدنی را بشناسد، ولی وقتی صنایع بالادستی پتروشیمی را به خوبی نمی‌­شناسد، طبیعتا پایین‌دستی آن را هم نمی‌شناسند.

وقتی رهبری در سال ۹۰ تکلیف کردند به سمت پرهیز از خام فروشی برویم، مطالعاتی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی صورت گرفت تا بیماری خام‌فروشی را ریشه‌یابی کنیم، زیرا شناخت بیماری، نصف درمان است در این راستا دلایل عدم توسعه زنجیره ارزش پایین‌دستی پتروشیمی را اینگونه دسته‌بندی کردیم. ۱) کل زنجیره در دست متولی اصلی نبوده است. ۲) برای توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی در ایران مدل توسعه صنعتی وجود نداشته است. ۳) آمایش سرزمینی در این حوزه صورت نگرفته بوده و تا الان هم نگرفته است و معلوم نیست متولی انجام این آمایش چه کسی است؟ به هر حال آمایش زیربنای سرمایه‌­گذاری و توسعه است و اهمیت زیادی دارد.

۴) یکی از مسائل زیربنایی، فقدان بانک جامع اطلاعاتی است شما وقتی می­‌خواهید طرح توجیه فنی و اقتصادی بنویسید باید بانک جامع اطلاعاتی داشته باشید و از آنجا استخراج اطلاعات کنید و براساس آن feasibility study بنویسید.

۵) برنامه توسعه صنعت پایین‌دستی پتروشیمی و سند استراتژی در این بخش تدوین نشده بود. وقتی قرار است صنعتی به این بزرگی را توسعه دهید باید این ۵ نقطه ضعف را برطرف کنید.

در سال ۹۱-۹۲ تلاش ما در وزارت نفت در این راستا بود که این کارها را انجام دهیم. بنابراین در دولت دهم مشاور گرفتیم و کشورهایی را که در حوزه تکمیل زنجیره ارزش پتروشیمی موفق بوده‌اند و یا حرفی برای گفتن داشتند را ارزیابی و مطالعه کردیم و در نهایت استراتژی توسعه صنایع پایین‌دستی و تکمیلی پتروشیمی در ایران نوشته شده و بر اساس همین استراتژی مدل توسعه صنعت برای تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از خام‌فروشی در کشور تدوین شد. همچنین بانک اطلاعاتی صنعت پتروشیمی را با کمک بخش خصوصی تشکیل دادیم و قرار بود این بانک به صورت مستمر پایش و تکمیل شود ولی متاسفانه این موضوع در دولت بعدی رها شد.

ما سعی کردیم یک بانک جامع سرمایه‌گذاری درست کنیم که حالا اگر جامع هم نباشد ولی حداقل تعداد قابل قبولی مطالعات انجام شده در آن موجود باشد که از منظر شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت نفت فرصت­‌های سرمایه­‌گذاری برای بخش خصوصی احصا شود. بنابراین نزدیک به ۳۵۰ طرح در حوزه صنایع تکمیلی پتروشیمی تعریف کردیم که مطالعات فنی و اقتصادی آن بعضی به صورت FS و تعدادی هم به صورت PFS تهیه شد و بنا داشتیم تا ۱۴۰۰ تا طرح پیشنهادی در این حوزه بنویسیم. ولی متاسفانه این کار در دولت بعدی ادامه نیافت.

یک مدل توسعه صنعتی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از خام‌فروشی تحت عنوان شهرک­‌های تخصصی صنایع تکمیلی پتروشیمی تدوین شد و در دولت دهم تفاهمنامه ای با وزارت صمت امضا کردیم و براساس آن، تعدادی شهرک صنعتی جدید در کشور را که همگی دارای زیر ساخت های لازم بودند به این امر تخصیص داده شد ولی متاسفانه در دولت بعدی این کار رها شد و طرح عقیم ماند.

برای اینکه پتروشیمی­‌ها را تشویق کنیم وارد تکمیل زنجیره ارزش شوند، دو سیاست را پیش گرفته بودیم: ۱) پتروشیمی­‌های موجود اگر به سمت توسعه زنجیره ارزش حرکت کنند تخفیف در خوراک می­‌گیرند که قانون آن را مجلس در اواخر دولت دهم تصویب کرد ۲) هیچ طرح جدیدی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصویب نشود مگر اینکه سرمایه‌گذار برنامه خود برای توسعه صنایع پایین‌دستی‌اش را نیز ارایه دهد.

متاسفانه همه این برنامه‌ریز‌ی‌ها و قانونگذاری‌ها رها شد و در دولت یازدهم وزارت نفت بدون اینکه از سرمایه‌گذار مطالبه‌گری کند که مثلا مواد خام را می­‌خواهی چکار کنی، به طرح‌های پتروشیمی مجوز داد. ما دردمان این بود که اجازه ندهیم در کشور هیچ پروژه­‌ای تصویب شود مگر اینکه سرمایه‌­گذار برنامه دهد که خام فروشی نمی­‌کند و برای تکمیل زنجیره ارزش سرمایه­‌گذاری کند ولی همه کارها به یکباره کنار گذاشته شد و در این ۷-۸ ساله کاری در این موارد صورت نگرفت.

* بی‌توجهی وزارت نفت به برنامه استراتژی ملی توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی

فارس: اشاره کردید به اینکه ما مدل توسعه برای صنعت پایین‌دستی پتروشیمی نداریم. در این حوزه چه اقداماتی انجام شده است؟ آیا هم‌اکنون مدلی برای توسعه این صنعت داریم؟

زیار: یکی از موضوعات مهم در صنعت پتروشیمی بحث مدل توسعه صنعت است. اتفاقی که در کشور برای توسعه صنایع پتروشیمی رخ داده، اسمش مدل نیست و من آن را توسعه بدون مدل نامگذاری می‌­کنم. وقتی شما وارد شهرک‌های صنعتی موجود می‌شوید می‌بینید صنایع سلولزی، صنایع معدنی، خودرو و صنایع پایین‌دستی پتروشیمی همه در آنجا هستند. خب اینها هم‌افزایی ندارند زیرا جنس صنایعشان فرق دارد و در نتیجه هزینه‌های تولید بالا می‌رود. وقتی هزینه تولید بالا رفت، قدرت رقابت صادراتی ما از دست می­‌رود.

یکی از سوالات مردم این است که چطور می‌­شود چینی‌ها مواد اولیه را از ایران می­خرند، در چین تبدیل به کالای نهایی می­‌کنند و به ایران برمی­‌گردانند اما باز هم قیمت محصولات آنها ارزان‌تر از تولیدات ایران است؟ مگر دولت آنها چقدر سوبسید می‌­دهد. برای اینکه دید دقیق‌تری به موضوع داشته باشید توجه کنید که تازه انرژی و نیروی کار در چین گران است، اما انرژی و نیروی کار در ایران ارزان است و با این وجود باز هم محصولات تولیدی در ایران گرانتر می­شود چون مدل توسعه صنعت آن غلط است. این پاسخی بود که ما در وزارت نفت به آن رسیدیم. روی این پاسخ مطالعه شده است.

در ایران مدل توسعه صنعت نداریم. یعنی به صورت اقتضایی در توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی عمل شده است و هر کسی که اهلیت داشته یا نه، بازار داشته یا نه، اندازه صنعتش اندازه بازار بوده یا نه، مجوز گرفته و وارد صنعت پایین‌دستی پتروشیمی شده است. این صنعت چون واقعا سودده است سرپا هم مانده است. اما کجا می‌فهمیم این مدل غلط است؟ وقتی کالای چینی وارد ایران می‌­شود. می‌فهمیم این مدل توسعه آن قدر هزینه‌زا است و ایراد دارد که نمی‌­تواند با کالای چینی رقابت کند.

مدل توسعه صنعت شهرک‌­های تخصصی صنایع پتروشیمی، مدلی است که از تجارب موفق ملل مختلف الگوبرداری کرده است و ما آن را بومی‌سازی کردیم. باید شرکت ملی صنایع پتروشیمی که یک شرکت توسعه­‌ای است از محل منابع خودش، طبق قانون یکی دو تا از این شهرک­‌ها در کشور می‌­ساخت، اشکالات احتمالی را در می‌آورد و در نهایت توسعه آن را به عنوان مدل بودجه‌ریزی و سیاستگذاری در ایران پیگیری می‌کرد. خب متولی این قضیه باید شرکت ملی صنایع پتروشیمی باشد نه وزارت صمت.

این شهرک‌های تخصصی پتروشیمی خصوصیاتی دارند که علاوه بر اینکه مانع خام‌فروشی در کشور می­‌شود، اگر در کنار صنایع فلزی مثل فولاد و آلومینیوم قرار بگیرد می‌تواند زمینه ایجاد قطب‌های جدید صنعتی در کشور فراهم کند. این کار در چین رخ داده چنانکه یک استان چین قطب صنعتی شده است. ما در دولت دهم مطالعاتی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی در وزارت نفت در این باره انجام دادیم که این مطالعات رها شده است. یعنی دولت می‌­توانست این مطالعات را جلو ببرد ولی تفکر کنونی که در وزارت نفت هست اعتقاد دارد که ما نباید در صنایع پایین دستی پتروشیمی ورود کنیم و نقش متولی داشته باشیم.

این مطالعات دو بخش داشت. یک بخش درباره برنامه استراتژی ملی توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی در کشور است و یک بخشی هم نقشه راه بود. بخش اول که بخش اصلی بود در دولت دهم تدوین شد. ما دیگر نتوانستیم نقشه راه را دربیاوریم تا این مدل توسعه صنعت در قالب نقشه راه روشن سازی ­شود و وزارت نفت دولت یازدهم و دوازدهم هم کار را رها کرد.

ما عملکرد دولت­‌ها را نباید با این شاخص که چقدر خام‌فروشی در حوزه پتروشیمی رخ داده، بسنجیم. یعنی دولتی با افتخار نگوید من ۲۰ میلیارد دلار صادرات در حوزه پتروشیمی داشتم و قرار است به ۳۰ میلیارد دلار برسانم. این افتخار ندارد. باید بگوییم چقدر صادرات مصنوعات و کالاهای صنایع پایین دستی در کشور داشتیم. شاخص عملکرد نباید خام‌فروشی باشد. خام‌فروشی افتخار نیست بلکه جای تاسف دارد.فارس

نظری درج کنید

ایمیل شما محفوظ می ماند