جایگاه مستحکم نفت در بودجه 1400 از مباحثی است که این روزها بسیار درباره آن سخن گفته می‌شود. درحالی‌که قرار بر آن بود کاهش وابستگی بودجه جاری به نفت از شاخصه‌های لایحه بودجه باشد.
به گزارش روزانه نیوز ، لایحه بودجه 1400 و سهمی که دولت برای نفت در نظر گرفته باعث انتقاد نمایندگان، کارشناسان و برخی از مسئولان به این موضوع شده است. زیرا دولت در مقدار نفتی که ایران در سال آینده می‌تواند به فروش برساند و در پیش‌بینی قیمت نفت، اعداد و ارقامی را در بودجه قرار داده که موجب انتقاد نمایندگان مجلس و کارشناسان شده است.
ازاین رو پس از مطرح‌شدن لایحه بودجه بحث اصلی مجلس ،سمت منابعی است که در بودجه ذکرشده است .
از این منابع حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان ناشی از فروش نفت است و حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان هم از صندوق توسعه برداشت می‌شود، ۷۰ هزار میلیارد هم از طریق پیش‌فروش نفت تأمین می‌شود که مجموع این اعداد چیزی حدود ۳۴۵ هزار میلیارد تومان می‌شود، علاوه بر این‌ها در تبصره ۴ بند هـ ۲/۸ میلیارد یورو از منابع نفتی اختصاص داده می‌شود به برخی از مصارف و همچنین در تبصره ۱۴ تقریباً از حدود ۳۰۰ هزار میلیارد منابع ۹۰ درصد آن در حوزه نفت است، همه این اعداد نشان می‌دهد بودجه به‌شدت وابسته به نفت است.
واضح آنکه خوش‌بینی دولت به رفع تحریم‌ها به‌قدری نمایان است که میزان پیش‌بینی‌شده برای فروش نفت ،عددی حدود 2 میلیون بشکه و میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت در بودجه سال آینده بیش از ۲۰ برابر درآمدهای واقعی حاصل‌شده در سال جاری تعیین‌شده است.
که این معنایی جز وابستگی بیشتر به درآمدهای نفتی در اوج تحریم‌ها ندارد ، درصورتی‌که چنین انتظار می‌رفت در دوره تحریم‌های نفتی، دولت از وابستگی بودجه به نفت بکاهد.
از طرفی هم دولت امسال علاوه بر تکیه‌بر درآمدهای نفتی منبع جدید دیگری را به‌عنوان پیش‌فروش نفت مدنظر قرار داده به‌طوری‌که منابع انرژی دولت‌های بعدی را پیش‌فروش نماید.
حال صرف‌نظر از اینکه احتمال رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ بالاست . اما به فرض اینکه همین اعداد و ارقام مدنظر دولت به تصویب نمایندگان و نهایتاً تائید شورای نگهبان برسد ،سؤال آن است چه اتفاقی افتاده که دولت را به این نتیجه رسانیده که سال آینده می‌تواند بیش از 2 میلیون بشکه نفت و میعانت نفتی را به فروش برساند؟
واکنش بهارستان نشینان به بودجه نفتی
همان‌گونه که اشاره شد افزایش نجومی درآمدهای دولت آن‌هم از هر طریق مانند درآمدهای نفتی، غیرنفتی، پیش‌فروش نفت و فروش اوراق سلف نفتی، از صندوق بانک‌ها و… از هر جای دیگر از موضوعات قابل‌تأمل در لایحه بودجه 1400 است،که نتیجه‌اش تورم و فشارهای معیشتی بیشتر خواهد بود.
درصورتی‌که سال‌هاست شعار دولت ،تدوین بودجه‌ای فارغ از درآمدهای نفتی است به‌ویژه در این ماه‌های اخیر که بارها تأکید بر این موضوع داشت که مصمم است لایحۀ بودجه سال آینده را با کمترین وابستگی به درآمدهای نفتی تنظیم نماید.
تا آنکه لایحه بودجه تقدیم مجلس شد و در اوج ناباوری مشخص شد لایحۀ بودجه 1400 نیز همچون بودجه سال‌های گذشته بسیار خام، ناپخته و ناهماهنگ با واقعیت‌های موجود ،تنظیم‌شده است ،ونه تنها دولت به قول خود مبنی بر تنظیم بودجه غیرنفتی پایبند نبوده بلکه برخلاف انتظار،این بودجه نفتی‌تر از سال‌های گذشته واقعیت آن است که فروش 2 میلیون بشکه نفت در روز یعنی آنکه دولت، سال بعد را بدون تحریم فرض کرده است که از دیدگاه اغلب بهارستان نشینان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد و واکنش‌های فراوانی را از سوی آن‌ها نسبت به این لایحه موجب شده است.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس به روزانه نیوز گفت: افزایش وابستگی به نفت ، تورم‌زایی ، کسری حداقل 300هزار میلیارد تومانی،ازجمله مشکلاتی است که تصویب لایحه بودجه 1400 را با این شرایط ناممکن می‌کند. و البته چالش‌های به میزانی زیاد است که مرکز پژوهش‌های مجلس و چند مرجع دیگر نسبت به آن هشدار داده است.
به گفته سید ناصر موسوی لارگانی بررسی فروش نفت در این 2 سال اخیر نشان می‌دهد کمتر از 1 میلیون بشکه نفت در روز صادرات داشته‌ایم حال با چه استدلال و خیالی فروش دو برابری در لایحه بودجه 1400 پیش‌بینی‌شده است. درحالی‌که سال‌ها شعار دولتمردان ما کاهش وابستگی به بودجه نفتی وافتصاد تک‌محصولی بوده است اما اکنون با لایحه‌ای روبرو هستیم که به‌شدت نفتی است .
به گفته لارگانی دولت با فروش ۳/۲ میلیون بشکه نفت در روز هزینه‌هایش را محاسبه کرده و نفت را ۴۰ دلاری سنجیده است. اما درزمانی که نتواند درآمدی برای اجرای برنامه‌هایش داشته باشد چه باید انجام دهد
وی تصریح می‌کند: به نظر می‌رسد بودجه ۱۴۰۰ با چشم‌انداز مذاکره با خارج از کشور و امیدوار بودن دولت به موفقیت در این مذاکرات نوشته‌شده است .اما فراموش نمی‌کنیم که در طول همه این سال‌ها همواره با روابط بین‌الملل دشوارتر و محدودتری با آمریکا روبرو بوده ایم. مانند سال 94 که وعده‌هایی پس ازبرجام داده شد اما نه‌تنها اتفاقی خوش نیفتاد بلکه شاهد سخت‌تر شدن شرایط هم بوده‌ایم. بنابراین امیدواری به بهبود شرایط چندان منطقی نیست وبهتر است دولت لایحه را برای اصلاح ،پس بگیرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور می‌شود: موضوعی که باوجود تأکید بر کاهش وابستگی به نفت با جدیت تمام می‌بایست به آن پرداخت، فعالیت بر روی میدان‌ها مشترک است تا از کشورهای دیگر برای بهره‌برداری عقب نمانیم واز طرفی با فراوری، ارزآوری بتوان درآمدزایی باارزشی را برای اقتصاد فراهم آورد. قطعاً با فراوری نفت خام، محصولات به‌جای بشکه‌ای ۴۰ دلار ،با نرخ چند برابری به فروش می رسدواین ارزشمندی و درآمدزایی بسیار بالاتری دارد.
اگر مذاکرات با موفقیت انجام نگیرد
محمدرضا شهنام پور استاد دانشگاه در ادامه با گفتگو به خبرنگار روزانه نیوز گفت: بودجه‌ای که امسال تقدیم مجلس شد خیلی خوش‌بینانه نوشته‌شده است با این دید که مذاکراتی انجام خواهد شد و تحریم‌ها لغو می‌شود. براین اساس بخشی از بودجه هم به نفت اختصاص داده‌شده است.درحالی‌که از اکنون نمی‌توان این نگاه را داشت که ممکن است به دلیل تغییر دولت آمریکا ، مذاکرات با موفقیت انجام گیرد.
وی ادامه داد : اگر پیش‌بینی‌های انجام‌گرفته تحقق نیابد و فروش نفت انجام نگیرد مشکلات دیگری را به دنبال خواهد داشت.
وی بیان می‌کند : مهم‌ترین چالشی که با عدم تحقق این پیش‌بینی به وجود خواهد آمد کسری بودجه است که دولت‌ها معمولاً برای جبران کسری بودجه از روش‌هایی کمک می‌گیرند و سال آینده هم این معضل به وجود خواهد آمد که نتیجه مقابله با آن فشار بر مردم خواهد بود.
این کارشناس تصریح می‌کند: مورد قابل‌توجه دیگر در بودجه سال آینده پیش‌فروش نفت است مانند صنایعی که اوراق مشارکت منتشر می‌کنند تصمیم بر آن است با پشتوانه شرکت نفت ، برای فروش نفت نیز اوراقی منتشر شود.
شهنام پور اظهار داشت : البته این موارد پیشنهاد‌هایی است که در لایحه گنجانده می‌شود مهم آن است که مجلس چه تصمیمی بگیرد.
وی افزود: در صورت حذف درآمدهای نفتی از بودجه ،دولت می‌تواند از جایگزین‌هایی مانند منابع جدید مالیاتی چون مالیات بر سرمایه یا مالیات بر خودرو استفاده کند تا به‌جای درآمدهای نفتی با چنین راهکارهایی ، بودجه تأمین شود.
پیش‌بینی پیش‌فروش نفت در لایحه 1400
مورد قابل‌بحث دیگر، در لایحه بودجه 1400 مطرح‌شدن فروش اوراق سلف نفتی از سوی دولت است ، که به‌عنوان منبعی برای برای کسب درآمد در سال آینده روی آن حساب بازکرده است. درواقع قرار است درازای پیش‌فروش نفت ، پولی به‌صورت قرض از مردم گرفته شود و در سال‌های آینده که دولت دیگری بر سرکار است به‌اضافه سود به مردم بازگردد. در رابطه با پیش‌فروش کردن نفت در بودجه 1400 احمد
تحلیلگر اقتصادی به روزانه نیوز گفت : در لایحه بودجه ۱۴۰۰ علاوه بر درآمدهای نفتی، درآمد حاصل از پیش‌فروش نفت هم پیش‌بینی‌شده است . که معنای این بند از لایحه وابستگی بیشتر به نفت در اوج تحریم نفتی، است .
شاکران اظهار داشت: طرح پیش‌فروش نفت در مردادماه امسال در قالب طرح گشایش اقتصادی از سوی دولت ارائه شد.اما باوجود ایرادات زیادی که داشت مسکوت ماند.
وی توضیح می‌دهد : قرار بر آن بود دولت نفت را در قالب اوراقی با سر‌رسید دو‌ساله به اشخاص حقیقی و حقوقی بفروشد و حتی وعده داده می‌شد اگر میزان اوراق خریداری‌شده در حد صادرات باشد، افراد می‌توانند محموله‌هایشان را صادر کنند.و در صورت عدم صادرات ،دولت متعهد بود معادل ریالی ارزش روز نفت را به خریداران نفت پرداخت کند.که با چنین طرحی موافقت نشد.
این تحلیلگر افزود: اما اکنون دولت در تبصره ۵ پیش‌نویس لایحه بودجه ، طرح پیش‌فروش نفت را آورده است با ارقام بزرگ‌تر و تضمین بازخرید اوراق نیز در آن درج‌شده است .
شاکران ادامه داد : مساله ای که قابل‌توجه است آنکه با اجرایی شدن این بند ،رقم بدهی دولت با افزایش هم‌زمان نرخ ارز و قیمت نفت افزایش پیدا می‌کند که درنهایت دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی ومی شود و نتیجه دامن زدن بر تورم خواهد بود و به عبارتی واضح‌ترین، پیامد نامطلوب چنین طرحی ، رشد بیشتر تورم است .
وی خاطرنشان کرد : از طرفی هم‌زمانی که مردم به دولت خود اعتمادی ندارند چگونه اوراقی خریداری کنند که قرار است در آینده تکلیف سود آن مشخص شود. جدای از اینکه دلیل اصلی مخالفتی که کارشناسان نسبت به این مسئله‌دارند آنکه این اوراق، بدهی بزرگی برای دولت‌های بعدی بجای می‌گذارد که می‌بایست پرداخت کنند. بنابراین ضرورت دارد تجدیدنظری کارشناسانه در این بخش از لایحه بودجه شود.
کلام آخر
کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی ازجمله مباحثی است که در سال‌های اخیر، بسیار مورد تأکید بوده و اکنون بیش از هرزمانی ضرورت آن حس می‌شود .براین اساس است که کارشناسان قرار دادن جایگاهی برای نفت در بودجه 1400 را منطقی نمی‌دانند و حتی رویایی قلمداد می‌کنند .زیرا بازار نفت و انرژی بین‌المللی تا رفع کامل بیماری کرولا با ابهامات زیادی روبه‌روست و با همین ابهامات ممکن است محقق به فروش بیشتر و افزایش قیمت نفت یا عدم فروش و فروش با بهای کمتری در سطح جهانی شویم، هرچند عوامل مختلفی درفروش نفت تأثیرگذار هستند اما به دلیل نا اطمینانی بازارها باوجود کرونا و تحریم‌ها نمی‌توان بر روی درآمد حاصل از فروش نفت حسابی باز کرد وشاید بهتر است که به‌جای تکیه‌بر فروش نفت ، دولت از راهکارهای جایگزینی استفاده کند که احتمال کسری بودجه را کاهش می‌دهد. چه‌بسا با عدم تحقق درآمدهای نفتی، دوباره با مشکل کسری بودجه مواجه شویم که جبران آن مصیبتی دیگر است.
نویسنده: نسیم زمانی
