به گزارش “روزانه نیوز” هفته چهارم مردادماه طی مراسمی 13 قرارداد برای اجرای طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت، بین شرکت ملی نفت و پیمانکاران منعقد شد. به طور کلی امضای قراردادهای طرح نگهداشت و افزایش تولید در قالب 33 پروژه تعریف شده است که در مرحله دوم آن 13 قرارداد منعقد شد. ارزش این قراردادها 1.5 میلیارد یورو و مدت زمان اجرای این قراردادها 24 ماه است. طی این قراردادها قرار است روزانه 185 هزار بشکه نفت به ظرفیت تولید کشور اضافه شود.
در ابتدای امر هر چند امضای این قراردادها برای افزایش ضریب بازیافت نفت از میادین نفتی اقدام خوبی به نظر می‌رسد اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که این قراردادها از دو جهت نبود پشتوانه مطالعات مهندسی و عدم رعایت قانون مناقصات زیر سوالات و ابهامات جدی قرار دارند. در ادامه به بررسی هر یک از موارد ذکر شده پرداخته می‌شود.
*ابهامات جدی درباره فقدان پشتوانه مطالعاتی در طرح نگهداشت و افزایش تولید
کارشناسان معتقدند که قراردادهای منعقد شده بین شرکت ملی نفت ایران با شرکت‌های پیمانکار فاقد پشتوانه مطالعات مهندسی است. موضوعی که در 10 قرارداد مرحله اول طرح نگهداشت و افزایش تولید نیز مشاهده می‌شود. در حال حاضر بیش از دو سال از مصوبه شورای اقتصاد و یک سال و نیم از واگذاری 10 پروژه مرحله اول طرح نگهداشت و افزایش تولید می‌گذرد. اما چرا این روش تاکنون حتی یک چاه تولیدی را در دو سال گذشته برای طرح نگهداشت و افزایش تولید به ارمغان نیاورده است و در مقابل همان روش معمول و جاری مناطق نفت‌خیز جنوب، بیش از 100 چاه تولیدی را در این مدت حاصل نموده است؟ به گفته مسعود کرباسیان مدیرعامل شرکت ملی نفت تاکنون و بعد از یک و نیم سال پروژه‌های طرح نگهداشت و تولید تنها حدود 25 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند که نشان از وجود مشکلات جدی در اجرای این قراردادها است.
در این راستا رضا نجفی کارشناس نفت و انرژی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس می‌گوید: «قراردادهای طرح نگهداشت و افزایش تولید فاقد مطالعات مهندسی پایه هستند این خطای فاحش بدین معنی است که این قراردادها قادر نخواهند بود اهداف مورد نظر را تحقق ببخشند یا با صرف هزینه‌های گزاف ممکن است فقط بخشی از اهداف را در یک فرایند غیراقتصادی محقق کنند. تجربه نشان داده این گونه فعالیت‌های پیچیده، اگر بر پایه مطالعات مهندسی متقن نباشد موجب ادعاهای مالی پیمانکاران شده و ضررهای مضاعف را به شرکت ملی نفت تحمیل می‌کند».
نکته دیگر درباره این قراردادها این است که تامین مالی آنها از طریق فروش اوراق مشارکت اسلامی انجام خواهد شد. در این راستا مسعود کرباسیان مدیرعامل شرکت ملی نفت در مراسم امضای ۱۳ قرارداد طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت گفت: «منابع مالی بر اساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و از طریق اوراق مشارکت اسلامی تأمین می‌شود؛ یعنی نوعی سرمایه‌گذاری داخلی که با تضمین شرکت ملی نفت قابلیت اجرا پیدا می‌کند».
در نتیجه در صورت عدم وجود مطالعات مهندسی و عدم حصول به نتایج موردنظر بار سنگین مالی امضای این قراردادها بر دوش دولت بعدی خواهد بود. یعنی شرایطی را فرض کنید که اجرای طرح‌های تعریف شده برای نگهداشت و تولید به دلیل فقدان پشتوانه مطالعاتی به سرانجامی نرسیده است و دولت بعدی بدون تولید حتی یک بشکه نفت و صادرات آنها مجبور باشد صرفا بدهی‌های حاصل از فروش اوراق را تسویه کند.
* قرارداد طرح نگهداشت تولید بین اعضای باشگاه نفت و نیرو تقسیم شده است؟
یکی دیگر از انتقادات موجود درباره این طرح ناظر به عدم رعایت قانون مناقصات در واگذاری پروژه‌ها به پیمانکاران است. در فرآیند واگذاری این قراردادها، ابتدا با شرط لزوم تامین مالی توسط پیمانکاران، فهرست شرکت‌کنندگان توسط شرکت ملی نفت محدود شد و در نتیجه مناقصه را به صورت مناقصه محدود بدون رعایت مفاد ماده 26 قانون مناقصات برگزار شد. سپس با برداشتن شرط الزام پیمانکاران به تامین مالی، پروژه‌ها به همان فهرست خلاصه شده اولیه واگذار شد. این فرآیند ناقص باعث شد تا بسیاری از شرکت‌های صاحب صلاحیت فنی و مهندسی به دلیل نبود منابع مالی از دایره حضور در مناقصات کنار گذاشته شوند. درحالی که بعدا نیز شرط الزام تامین مالی برداشته شد.
در این راستا رضا نجفی کارشناس نفت و انرژی با اشاره به ایرادات موجود در فرآیند برگزاری مناقصات طرح نگهداشت و افزایش تولید می‌گوید: «نگاهی به شرکت‌های برنده ما را به این نکته می‌رساند که برندگان اغلب از اعضای باشگاه نفت و نیرو هستند و به نظر می‌رسد این شرکت‌ها در یک سری مناقصات مهندسی شده، کارسپاری شده‌اند. برای مثال یکی از شرکت‌های طرف قرارداد شرکت ملی نفت، شرکت گسترش انرژی پاسارگاد است که مدیرعامل این شرکت سیدمهدی میرمعزی رییس هیات مدیره باشگاه نفت و نیرو است».
وی در ادامه اظهار داشت: «همچنین شرکت دیگر شرکت توسعه صنایع نفت است که مدیرعامل این شرکت غلامرضا منوچهری از اعضای شورای عالی باشگاه نفت و نیرو است. شرکت نفت و گاز پرشیا هم زیرمجموعه گروه توسعه انرژی تدبیر است نیز برنده یکی از مناقصات شده است. در حال حاضر غلامحسین نوذری بر مسند ریاست بر هیئت مدیره این گروه نشسته است که ایشان هم عضو شورای عالی باشگاه نفت و نیرو است. مابقی شرکت‌ها نیز از اعضای نزدیک به باشگاه نفت و نیرو هستند».
نکته جالب توجه اینکه طبق مصوبه شماره 165389ت/46849ک هیئت دولت، تحت عنوان «آیین‌نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت»، همه دستگاه‌های دولتی موظف شده‌اند که کلیه مناقصات خود را در سامانه «ستاد» و به صورت شفاف برای سازمان‌های مردم نهاد، رسانه‌ها و همه ناظران انجام دهند؛ اما شرکت ملی نفت، مناقصات مربوط به پروژه طرح تولید و نگهداشت را در روندی غیرشفاف انجام داده که این موضوع بستر مناسبی برای ایجاد رانت و فساد در انجام این مناقصات به وجود می‌آورد و امکان زدوبند مدیران با پیمانکاران را فراهم می‌کند.
در مجموع ابهامات زیادی درباره مطالعات مهندسی طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت وجود دارد که بررسی کارنامه مرحله اول اجرای این قراردادها به خوبی نشان می‌دهد که اجرای این طرح نتوانسته است انتظارات و اهداف معین شده را برآورده کند. در این صورت با توجه به اینکه منابع مالی این طرح از فروش اوراق مشارکت اسلامی تامین می‌شود به احتمال زیاد دولت آینده به حجم زیادی بدهی مواجه خواهد شد بدون اینکه مزیتی از طریق افزایش تولید نفت نصیب آن شود./فارس
سلام روز تون بخیر سوالی داشتم. B:
اینکه سردار کمالی فرمودند کسری خدمت تا سال ۱۴۰۱قانونش هستش به بعد شاید احتمال داره قانونش نباشه وتعلق نمیره متوقف بشه یعنی چی دقیقا منظوره سردار چی هستش خبرش تو سایت هستش ممنون میشم راهنمایی م کنید
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح به تشریح جزئیات قانون کسر خدمت سربازی و نحوه اعمال آن پرداخت.
سردار موسی کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در رابطه با سؤالات مربوط به کسر خدمت ایثارگران اعلام می‌شود که به ازای هر ماه جبهه یا هر درصد جانبازی، ۱۲ روز از مدت خدمت هر سرباز کم می‌شود.
وی افزود: مهلت اجرای این قانون تا سال ۱۴۰۱ است و به احتمال زیاد، بعد از این سال، این قانون متوقف می‌شود.
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: افرادی که از سال ۵۹ تا تاریخ ۲۷ مرداد ۶۷ در مناطق جنگی بودند صد در صد سابقه آنها برای کسر خدمت محاسبه می شود، اما آنهایی که از تاریخ ۲۷ مرداد ۶۷ یعنی پایان جنگ در برخی از شهرهای استان‌های کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه همچنان در این مناطق حضور داشتند ۸۰ درصد سابقه یشان محاسبه می شود.
سردار کمالی تصریح کرد: این قانون تنها برای یک فرزند از یک خانواده است یعنی اگر برادر یک سرباز مدتی از این کسری استفاده کرده باشد، آن سرباز دیگر نمی‌تواند از این قانون برای کسر خدمتش استفاده کند.
سردار کمالی اظهار کرد: البته فرزندان دوقلو یا سه‌قلو می‌توانند این قانون را بین خودشان تقسیم کنند، یعنی اگر یک برادر نصفی از مدت زمان کسر خدمت پدرش را استفاده کرده باشد، برادر دوقلوی دیگر می تواند نصف دیگر را برای کسر خدمت استفاده کند.
وی ادامه داد: ملاک برای اعمال کسر خدمت برای سربازان تنها حضور در جبهه آن هم در زمان جنگ و همچنین حضور در مناطق جنگی است.
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح تأکید کرد: البته سابقه حضور در بعضی مناطق کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه تا سال ۷۵ قابل قبول است ولی همان طور که گفته شد تنها ۸۰ درصد حضور محاسبه می شود و البته این مورد هم فقط در مورد یگان‌های رزمی و امور رزمی است.
سردار کمالی در پایان خاطرنشان کرد: ذکر این نکته ضروری است که فقط جانبازی بنیاد شهید قابل محاسبه برای کسر خدمت است.