به گزارش روزانه نیوز حجت الاسلام محمد جعفر منتظری شب گذشته با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به بررسی برنامه‌های قوه قضاییه برای مقابله با زمین خواران و کوه خواران پرداخت.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه اینگونه نیست که ما جرم انگاری نداشته باشیم گفت: قوانینی که از لحاظ جرم انگاری و تعیین مجازات داریم به نظر می‌رسد که کفایت می‌کند، در بخشی از موارد قوانین ما ناقص است، از جمله می‌توان به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اشاره کرد، یکی از قوانین کاملاً بسترساز برای تخلف همین ماده از قانون است.
منتظری ادامه داد: اعتقاد داریم که دستگاه‌های مربوطه باید ورود جدی پیدا کنند و این ماده ۱۰۰ قانون شهرداری باید اصلاح شود، یکی از جا‌هایی که جرم زایی می‌کند و متاسفانه فساد‌های فراوانی را به دنبال دارد ترکیب و وضعیت فعلی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است.
دادستان کل کشور تصریح کرد: باید اهتمام جدی برای اصلاح قانون صورت بگیرد، اگر این ماده قانونی آنگونه که مورد نیاز شرایط کنونی جامعه است، اصلاح شود می‌توانیم مانع بخشی از تخلفاتی که امروز در حوزه شهرسازی و تغییر کاربری‌ها شویم.
وی با اشاره به عملکرد یکساله دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: در دادسرا ۵۹ هزار و ۹۰۰ پرونده تشکیل شده است و پرونده هایی که در دادگاه تشکیل شده ۶۷ هزار و ۸۷۰ پرونده است و پرونده های منتهی به صدور حکم ۶۰ هزار و ۴۰۰ فقره است لذا تعداد افرادی که در این پرونده ها محکوم شده اند ۵۱ هزار و ۳۰۰ نفر هستند.
منتظری با اشاره به اینکه اراضی اعاده شده ۵۸ هزار و ۷۰۰ هکتار است گفت: در یک سال گذشته ۱۵۷ هزار ۸۰۰ مورد ویلا غیر مجاز تخریب شده است.
دادستان کل کشور افزود: ما از این اقدامات راضی نیستیم و لذا اقدامات صورت گرفته خوشایند ما نیست ، دستگاه های مربوطه باید به تکالیف و وظایف قانونی خود عمل کنند و اگر چنانچه دستگاه‌ها به وظایف و تکالیف قانونی خودشان آن گونه که شایسته است اهتمام داشته باشند و اقدامات لازم را انجام دهند قطعاً شاهد این تعداد پرونده در دستگاه قضایی نخواهیم بود.
او با اشاره به اینکه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال چندین سال است که تشکیل شده گفت: این شورا دارای دستورالعمل و آیین نامه اجرایی بود،در این آیین نامه در طول ماه‌های اخیر اصلاحات مورد نیاز توسط قوه قضایی انجام شد ، ترکیب اعضای این شورا به گونه‌ای است که افراد متناسب با وظایف و مسئولیت این شورا انتخاب شده‌اند.
منتظری ادامه داد: وزرای جهاد کشاورزی، نیرو، کشور ، اطلاعات ، راه و شهرسازی ، رئیس سازمان محیط زیست، رئیس اوقاف، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان ثبت و رئیس دیوان محاسبات عضو شورا هستند .
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: در تاریخ ۵ مرداد سال ۹۹ جلسه ای در لواسانات برگزار شد و در آنجا مسائل مربوط به آنچه که در حوزه وظایف و تکالیف شورا است، به اضافه مسائل مرتبط با لواسانات بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شده، یک سری از تصمیماتی که اتخاذ شد مربوط به کلیات این شورا بود که خوشبختانه کار انجام گرفت.
او اظهار کرد: تصمیمات لازم در جلسه اول شورای عالی اتخاذ شد که شامل تشکیل شعب دادسرا و دادگاه ویژه رسیدگی به این گونه مسائل است که در حوزه اختیارات این شورا است، از جمله اینکه آیین نامه اصلاحاتی نیاز داشت که در طی این مدت آیین نامه را با همکاری دستگاه‌های ذیربط اصلاح و تقدیم ریاست قوه قضاییه کردیم.
منتظری گفت: با همکاری روسای محترم دادگستری ها در سراسر کشور ، داستان‌های محترم و دادگاه‌های بخش مجموعاً بیش از ۷۰۰ شعبه را برای رسیدگی به این پرونده‌ها اختصاص دادیم و تعداد شعب دادگاه بیشتر است که هم مربوط به دادگاه بخش و هم دادگاه بدوی و هم دادگاه تجدیدنظر است ، شعبه دادسرا هم در سراسر کشور مخصوص رسیدگی به این گونه پرونده‌ها تشکیل شده که بیش از ۳۰۰ مورد است، بیش از هزار شعبه دادسرا ترکیبی از دادیاری بازپرسی و دادگاه های بخش و بدوی و تجدید نظر است ، لذا همکاران ما در طول این مدت توانستند اقدامات خوبی را انجام دهند.
دادستان کل کشور افزود: باید قوانین ما به گونه‌ای تنظیم و اصلاح شود که عمدتاً پیشگیرانه باشد یعنی اجازه داده نشود که تخلفی صورت بگیرد لذا این موضوع احتیاج به کارشناسی دارد و کارشناسان باید ببینند که در هر حوزه چه اقداماتی را باید انجام دهیم تا تخلفات انجام نشود.
او اظهار کرد: باید قوانین جامع نگر باشد، برای روستاها ،بخش‌ها و مناطق خوش آب و هوا باید قوانین متناسب با آن شرایط وضع شود.
منتظری با اشاره به اینکه قانون مرزها را مشخص کرده است افزود: قانون اجازه می دهد تا اشخاصی که نیاز دارند به صورت قانونی رفع نیاز کنند ،از طرف دیگر باید قوانین بازدارنده و قوی باشد تا کسی به خود اجازه ندهد که بخواهد مرتکب تخلف و یا تصرف غیرمجاز نسبت به منابع طبیعی و ملی شود.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه برخی از قوانین جرم انگاری شده است گفت: در قانون یکسری مجازات‌هایی پیش‌بینی شده است ،برخی از جرایم و مجازات ها جنبه بازدارندگی ضعیفی دارند.
او با اشاره به اینکه باید بر روی بخشی از مولفه های موثر در تخلفات متمرکز شد گفت: این که بنیاد مسکن متصدی امور مسکن روستاها شود، شهرداری‌ها یک بخشی دیگر و شوراهای شهر بخش دیگری را برعهده بگیرد، قطعاً این چند گونه عمل کردن و چندگانگی ها موجب مشکلات می شود.
منتظری ادامه داد: در جلسه شورای عالی که در دماوند تشکیل شد یکی از بحث‌هایی که مطرح شد، بحث هادی بود، اینکه بالاخره بایستی وزارت کشور و وزارت شهرسازی وضعیت نابسامان را باید سامان بدهند، اگر احتیاج به قانون دارد بررسی لازم باید صورت بگیرد آیا بنیاد مسکن واقعاً باید این چنین اختیاراتی داشته باشد./باشگاه خبرنگاران
