سرپرست گروه حقوق خانواده پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: سند تحول قضایی، رویکرد تحکیم و تعالی نظام خانواده را ملاک عمل در اصلاح و رفع خلأءهای قوانین و مقررات قضایی دانسته است.
به گزارش روزانه نیوز عاطفه ذبیحی افزود: سند تحول قضایی به منظور نیل به اهداف «تحقق مأموریتهای قوه قضاییه، پشتیبانی حقوق فردی و اجتماعی و گسترش حداکثری عدالت در جامعه» و در جهت ارتقای وضع موجود دستگاه قضا به وضعیت مطلوب، تدابیر و اقدامات اصلاحی در سطوح مختلف عملکردی قوه قضاییه طراحی و ارائه شده است،
وی اضافه کرد: این اهتمام در حوزه مسائل خانواده و کودک به عنوان دو موضوع کلیدی که عدم توجه و سرمایه گذاری مناسب و درخور نسبت به آنها بسترساز افزایش فساد و جرم در سطح جامعه می شود و رویکردی حمایتی و در جهت تحکیم و تعالی نظام خانواده بوده و از دو وجه می توان این سند را مؤثر در ارتقا وضعیت حقوقی و قضایی اعضای خانواده برشمرد.
وی ادامه داد: از یکسو در سند تحول از طریق ورود مستقیم و به تصریح با هدفگذاری نسبت به اصلاح و چاره‌جویی مشکلات موجود و افزایش حمایت‌ها از اعضای خانواده و به ویژه کودکان، تکریم و تقدیس خانواده و افزایش کارکرد آن مورد اهتمام واقع شده است و از سوی دیگر نیز تحقق اقدامات و تحولات مورد هدف این سند در قواعد عام، بالتبع آثار مستقیمی بر حل مشکلات موجود در دعاوی خانوادگی برجای خواهد نهاد.
ذبیحی اضافه کرد: در اقدامات گروه نخست، سند تحول قضایی در مواضع کلی، به بیان ضرورتِ در دستور کار قرار دادن اتخاذ تدابیر اصلاحی با اولویت خانواده یا کودک پرداخته است.
سرپرست گروه حقوق خانواده پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه توضیح داد: سند تحول قضایی، تخصصی کردن فرایندهای رسیدگی را راهبردی اساسی در جهت رفع چالش غیرمتقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضایی صادره مراجع قضایی برشمرده و در ارائه راهکار برای رفع نقیصه‌های موجود به جهت جایگاه و نقش ویژه خانواده، این نهاد را در اولویت تصویب آیین دادرسی تخصصی و نیز ایجاد شعب تخصصی رسیدگی با ساختارهای متناسب معرفی می‌کند. راهبرد دیگر در این زمینه را ایجاد امکان اخذ مشاوره تخصصی از متخصصان برشمرده است.
وی ادامه داد: اقدامات اصلاحی در افزایش کارآمدی کاهش خطاها در نظرات کارشناسی از موضوعات دیگری دانسته شده که در دعاوی خانوادگی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
ذبیحی گفت: حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض مخاطرات آسیب‌زا و جلوگیری از تضییع حقوق ایشان از طریق توسعه ظرفیت‌های حمایتی از اطفال و نوجوانان بدسرپرست و بی‌سرپرست و افزایش تبعات رهاسازی فرزندان از جمله خطوط راهبردی است که در سند تحول قضایی به عنوان تدابیری ناظر به امور حسبیه پیش‌بینی شده است.
سرپرست گروه حقوق خانواده پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه افزود: ارتقا وضعیت خانواده زندانیان، هم در طول مدت حبس و هم پس از خروج محکومان از زندان از طریق ارائه راهکارهای مختلف از قبیل ایجاد امکان انتقال درآمد حاصل از کسب و کار زندانیان به خانواده خود، از موضوعاتی است که اهتمام ویژه سند نسبت به آن بسیار حائز اهمیت است.
ذبیحی اظهارداشت: در مقام پیاده‌سازی اندیشه تحولیِ سند در حوزه تأمین منابع انسانی مورد نیاز، از سویی تربیت قاضی متخصص برای دادگاه‌های خانواده در ردیف اولویت‌ها برشمرده شده و از سوی دیگر به منظور بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت بانوان در فعالیت‌ها و مشاغل مرتبط با حوزه‌هایی نظیر خانواده، زنان و کودکان، طراحی نظام ارتقا شغلی ویژه زنان شاغل در قوه قضاییه مورد اهتمام واقع شده است.
وی خاطرنشان کرد: موارد یادشده راهکارها و تدابیر پیشنهادی سند تحول قضایی برشمرده می‌شوند که به طور خاص در حوزه مسائل ناظر به خانواده و کودک پیش بینی شده که مبتنی بر آن می‌توان روح حاکم بر سند را پاسداشت از قداست نهاد خانواده و حمایت حداکثری از اعضای آن دانست.
ذبیحی گفت: در کنار تدابیر اختصاصی فوق که عملیاتی شدن آن بی‌شک ارتقا وضعیت خانواده و کودک را در پی خواهد داشت؛ برخی از راهبردهای تحولی اجرای مأموریتهای قوه قضاییه از قبیل ایجاد شفافیت در فرایند صدور آرا و تصمیمات قضائی، توسعه روشهای جایگزین حل اختلافات به جای رسیدگی قضایی، افزایش تبعات نظرات کارشناسی نادرست، ارتقا شفافیت اطلاعاتی و استقرار نظام ارزیابی عملکرد قضات نیز یقینا با کاهش آسیب‌های عملکردی دادگاه‌های خانواده آثار مستقیمی در کاهش دعاوی خانوادگی و احقاق حقوق افراد خانواده توأم با حفظ کرامت زوجین و حمایت از زنان و کودکانِ در معرض آسیب در پی خواهد داشت.
مسیر تحول قضایی بر اساس برنامه‌ای آغاز شد که حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی قبل از تصدی سمت ریاست دستگاه قضا آن را خدمت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ارائه و با موافقت و استقبال ایشان نسبت به مفاد این برنامه، تحولات وارد بخش اجرایی شد.
اما در طول یک سال و هشت ماه گذشته بر اساس تجربه‌های مدیریتی، اقتضائات اجرایی و مشاوره‌هایی که از متخصصان و کارشناسان داخل و خارج از بدنه دستگاه قضایی گرفته شده است، این برنامه تحولی ارتقا یافته و رئیس قوه قضاییه ششم دی ماه سال جاری نسخه ویرایش شده سند تحول قضایی را بر مبنای هفت ماموریت اصلی قوه قضاییه برگرفته از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام ابلاغ کرد./ایرنا
